تنفي وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية التوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.
وإذ تؤكد الوزارة في نفس السياق حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة، فإنها تؤكد في المقابل على اعتمادها مسار تشاركي مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.
هذا وتدعو الوزارة إلى التثبت من مصدر المعلومة والتنسيق مع مكتب الإعلام.
شارك رأيك