هو إجراء أَمَرُّ مِنَ الحَنْظَلِ وأَكْثَرُ مَرارةً مِن العلقم، ليس ثمة شك في ذلك. ذلك ما يمكن قوله عن قرار الحكومة بإعادة فتح مصب القنة بعقارب كحل “وقتي” لمعالجة أزمة تكدس النفايات في صفاقس.
بقلم فتحي الهمامي *
هذا الإجراء يعد ظالما في حق قسم من المواطنين الذين لهم الحق المطلق في الحياة والصحة والبيئة السليمة كغيرهم من المواطنين، ومس من مصداقية الدولة لأنها التزمت بقفل المصب نهائيا فعمره الواقعي إنتهى، وتعد على استقلالية القضاء الذي أمر بغلقه فورا وكان لها ذلك بعد تلكؤ.
وليس ثمة شك أيضا ان السلطة الحالية تتخذ هذا الإجراء مكرهة وتحت ضغط خطورة الوضع الصحي وتفاقمه، فهذا يتراءى لكل مراقب موضوعي. فأزمة النفايات ليست وليدة البارحة إذ هي تتربص بالجهة وتتصاعد منذ سنوات، ولكن لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب تفاقمها وتعمقها.
ولهذا أدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في ان يكون هذا الحل وقتيا أي بسقف زمني واضح، وليس كما جاء في بلاغ وزارة البيئة، لأنه لم تعد تنفع مع مصب “القنة” معالجات ومداواة. وأن تعمل بجدية وسرعة على إعداد مصب مراقب جديد بمواصفات بيئية، واضعة نصب أعينها رسم سياسات متكاملة لمعالجة وتثمين النفايات، بوصوفها ثروة مهدورة وغير مستغلة. وبهذا تقطع مع من فشل في تحمل المسؤولية وتسبب في هذه الكارثة البيئية والصحية وتبعاتها الاجتماعية (التي ستتواصل كلها) من مجالس بلدية وسلط جهوية ومركزية سابقة وحالية.
لأنه كان حري بمن انتخب منهم (على الأقل) تقديم إستقالاتهم، في انتظار أن ينظر القضاء في القضايا الجزائية المرفوعة ضدهم للاشتباه القوي في ارتكبائهم جرائم ضد متساكني صفاقس والبيئة هناك.
ناشط في مجال حقوق الإنسان.
شارك رأيك