في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يعلق على تفاقم ظاهرة العنف المعنوي و الجسدي في المدارس و المعاهد التونسية و خاصة العنف الذي يستهدف نساء و رجال التعليم.
سجّل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة خلال الأيام القليلة الماضية حادثتيْن مُؤسفتيْن وغريبتيْن في قطاع التربية، تمثّلت الأولى في إحالة أستاذة على القضاء في المهدية بسبب ملاحظة دوّنتها على ورقة تلميذ، وتتمثّل الثانية في اعتداء شديد أقدم عليه تلميذ ضدّ أحد أساتذته في الزهراء.
ويُلاحظ المرصد أن الحادثتين هما في واقع الأمر حلقتان من سلسلة من الاعتداءات تستهدف نساء ورجال التعليم بمختلف مراحله، والتعليم الثانوي بالخصوص، كان فيها المُربّي عرضة للانتهاكات الماديّة والمعنويّة من طرف التلاميذ ومن طرف الأولياء، ولحملات شيطنة وتحامل من طرف بعض العائلات، دون ردود فعل تُذكر من قبل الإدارة للدفاع عن حرمة الأستاذ وكرامته.
وحيث أن تربية الناشئة هي الأساس في تكوين شعب مُتحضّر مُستعدّ للعيش في دولة مدنيّة يُحترم فيها القانون والقيم الأخلاقية وتُصان فيها كرامة المواطن مهما كان موقعه، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إذ يُحمّل الحكومات التي تعاقبت على السلطة طيلة السنوات الماضية مسؤوليّة الانحطاط الواضح في سلوك عديد الشبّان وانتشار العنف في المجتمع بسبب التسيّب الكامل للمسؤولين في الدولة،
فإنه يطالب وزارة التربية بالتعجيل في عملية الإصلاح التربوي إصلاحا شاملا يتضمّن خاصّة:
– القيام فورا بإجراءات فعليّة لحماية المربّين من كافة أشكال الاعتداءات، مهما كان مصدرها، بما يستوجبه ذلك من زجر، صونا لحرمتهم الجسدية ولصحّتهم النفسيّة، حتى يُؤدّوا واجبهم المقدّس في أفضل الظروف.
– تنظيم حملة واسعة لدى الأولياء لتشريكهم في العملية التربويّة برمتها ولتوعيتهم بدورهم في تربية الأطفال، بالدور الهام الذي يقوم به المُدرّس لتربيتهم، ممّا يستوجب احترام مقامه.- فتح آفاق ثقافية ورياضية والنهوض بالأنشطة الجمعياتية أمام التلاميذ لتهذيب سلوكهم وامتصاص شحنة العنف التي اكتسبوها جرّاء ما تعايشوا معه طيلة السنوات الأخيرة، ممّا يُوجّه طاقتهم نحو السموّ بكفاءاتهم وبحسهم المدني مع تمكينهم من مجالات تنأى بهم عن مخاطر الانزلاق في الانحراف والعنف والتطرف وحتى الاجرام.
شارك رأيك