المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر بيانا اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021 يساند فيه حراك المواطنين ضد إعادة فتح مصب القنة بعقارب يطالب فيه بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تطورات ملف عقارب في علاقة بالحراك الاجتماعي المطالب بغلق مصب القنة وإذ يعبر عن قلقه من التعامل اللا مسؤول وإمعان القائمين على وزارة البيئة في سياسة الهروب إلى الأمام عبر مواصلة الضغط والدفع نحو إعادة فتح المصب دون الأخذ بعين الاعتبار الرفض المجتمعي لهذا الأمر والاحتقان المتواصل في صفوف أهالي مدينة عقارب.
وعلى هذا الأساس، فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- يستنكر مواصلة محاولات وزارة البيئة المرور بقوة لإعادة فتح القنة بدعوى تغليب المصلحة العامة والإيفاء بالتعهدات مع الشركة المستغلة للمصب ” ECOTTI” إلى حين وجود حلول نهائية للانتقال إلى منظومة تثمين النفايات.
- يستغرب تصريح ممثل عن وزارة البيئة بأن المصب يستوفي الشروط الفنية لحسن التصرف في النفايات رغم ما سجله المجتمع المدني من إخلالات وتجاوزات داخل المصب من ردم للنفايات الخطيرة الطبية وغيرها والانبعاثات السامة المضرة بالبيئة وبصحة أهالي مدينة عقارب.
- يندد بالتستر تحت غطاء المصلحة العامة للتمادي في خدمة مصلحة لوبيات وشركات تقوم بخرق القانون والدستور دون أي رقابة أو محاسبة بتواطؤ من وزارة البيئة وهياكلها المكلفة بالمراقبة والمتابعة.
- يحذر من تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة نتيجة التمشي المتبع من طرف السلط من أجل الضغط على الحراك الاجتماعي للقبول بإعادة فتح مصب القنة كحل وقتي.
- يطالب أخيرا بالالتزام بجميع التعهدات وبالقرار القضائي لسنة 2019 والقرارات البلدية والقاضية بغلق المصب. كما يشدد على ضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل المسؤولين في التجاوزات والإخلالات الموثقة بالصور والمحاضر والتحاليل وغيرها الحاصلة في مصب القنة منذ الشروع في استغلاله في خرق واضح لكراس الشروط ودراسات التأثير على المحيط. ويطالب بالقطع النهائي مع السياسات السابقة في التعامل مع ملف النفايات الصلبة.
قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
شارك رأيك