في البيان التالي الذي أصدره أمس الأحد 21 نوفمبر 2021 الحزب الدستوري الحر يندد بما أسماه “ترسانة المغالطات” التي جاءت في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية والمتضمن روايتها لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس قيس سعيد بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن.
على إثر البلاغ الذي تم نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية والمتضمن رواية مؤسسة الرئاسة لمحتوى المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيس السلطة القائمة بوزير الخارجية الأمريكي،
ونظرا لترسانة المغالطات التي جاءت صلب البلاغ، فضلا عن الإهانة المخجلة للشعب التونسي والحط من قيمة الدولة التونسية التي تضمنها النص المنشور،
ومن منطلق الغيرة على السيادة الوطنية والحرص على تطبيق مبدأ احترام الحاكم لشعبه،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1. يستنكر إصرار رئيس السلطة القائمة على تعويم ملف العنف الذي جد تحت قبة البرلمان ويستغرب من تجنبه الإشارة إلى مصدر الأعمال الإجرامية المرتكبة ويرفض مواصلة التعتيم على العنف الذي مورس ضد المرأة والاستمرار في المساواة بين الضحية والجلاد ويطالب برد الإعتبار للمرأة البرلمانية المعنفة.
2. يندد بتوظيف رئيس السلطة القائمة لجرائم العنف المذكورة لتبرير اتخاذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور في حين أنه مسؤول عن استفحال تلك الجرائم من خلال رفضه تأمين الفضاء الداخلي للبرلمان وتخاذله في تطبيق القانون على المعتدين رغم توفر أركان حالة التلبس وسابقية مراسلته في الغرض وإشعار كافة المصالح الأمنية الراجعة له بالنظر بخطورة الوضع، كما أنه شريك في العنف الجسدي الذي طال رئيسة الحزب من خلال تستره عليه وعدم اتخاذ أي إجراء لإعلام الضحية وإنقاذها رغم اعترافه الصريح بعلمه بما ستتعرض له قبل ثلاثة أيام.
3. يستهجن عدم محاسبة مرتكبي العنف الذي تم اعتباره خطرا داهما إلى حد هذا التاريخ مما شجع على تكراره في الشارع بعد 25 جويلية 2021 من قبل من يقدمون أنفسهم كأنصار لرئيس السلطة القائمة وبقي هو أيضا دون عقاب إلى اليوم، كما يستغرب من عدم التتبع الجزائي لمن تمت الإشارة إلى استعمالهم أموالا مشبوهة لترويج المغالطات حسب نص البلاغ رغم معرفة السلطة لهم، مقابل توظيف شعار مكافحة الفساد لتبرير التطويل في فترة التدابير الإستثنائية مما يؤكد أن مكافحة الفساد انتقائية وخاضعة لحسابات سياسية ولا تشمل القضايا الحارقة ولا ترتب أي مسؤوليات قانونية ضد تنظيم الإخوان الذي حكم البلاد طوال العشرية السوداء الماضية وتسبب في تدمير الاقتصاد وإضعاف الدولة وتغلغل الإرهاب.
4. يدين المغالطة الكبيرة التي وردت بالبلاغ والمتمثلة في التصريح بعدم تعليق الدستور وأن الإجراء الوحيد المتخذ هو تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر في حين أن الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 لم يجمد عضوية النواب بل اكتفى بتعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية متسببا بذلك في كارثة اجتماعية وصحية للموظفين منهم، كما نص الأمر المذكور صراحة على إبقاء العمل بالباب الأول والثاني فقط من الدستور وتعليق النصوص الدستورية التي تتعارض مع الأوامر الرئاسية، وسن أحكاما لتجميع كل السلط التنفيذية بين يدي رئيس السلطة القائمة وتمكينه من ممارسة كافة الاختصاصات التشريعية بما فيها تنظيم السلطة القضائية والإجراءات أمام المحاكم، كل ذلك دون تحديد سقف زمني للحالة الاستثنائية ومع حرمان المواطنين من الطعن القضائي في المراسيم المسقطة وإلغاء كل آليات الرقابة.
5. يشجب سياسة المراوغة التي تعتمدها الدولة من خلال تظاهرها باحترام الحريات والحق في التنظم لتسويق صورة جيدة للعالم الخارجي وقيامها سرا بممارسات قمعية وعرقلة ممنهجة للتحرك الميداني للحزب الدستوري الحر أساسا رغم احترامه للقانون، تتجلى في تسخير أجهزتها لممارسة الترهيب ضد أنصاره وهياكله والمتعاملين معه وإخضاع المؤسسة الأمنية لإرادة رئيس السلطة القائمة وتحويلها لمؤسسة إحصاء تصدر الأرقام المغلوطة التي يرغب هذا الأخير في ترويجها على المقاس وتنشر البلاغات المجانبة للحقيقة قصد تمكينه من فرض هيمنته على المشهد السياسي وفسح المجال لمسانديه للتحرك خارج إطار القانون لتنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي ينوي إسقاطه على التونسيين تحت غطاء الإصلاحات.
6. يعترض على لجوء رئيس السلطة القائمة إلى تشويه صورة تونس وشعبها خلال المحادثات الديبلوماسية وتفضيله الإفصاح عن ملامح خارطة الطريق التي يعتزم تطبيقها بمناسبة تواصله مع ممثلي الدول الصديقة متبعا منهج التبرير قصد كسب تأييدها لمواصلة الإنفراد بالحكم عوضا عن مكاشفة ومصارحة المواطنين داخل الأطر المؤسساتية للدولة.
7. يذكر بأنه لا مجال لإجراء إصلاحات جوهرية في مختلف المجالات في ظل التدابير الاستثنائية ويجدد الدعوة إلى ضرورة الانكباب على تنقية المناخ الإنتخابي وقطع دابر الفساد السياسي والتعجيل بحل البرلمان والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة تفرز مؤسسات مستقرة قادرة على سن تشريعات دائمة وناجعة لحلحة المشاكل الأساسية المتراكمة.
شارك رأيك