أكّد السيد محمد الفاضل كريّم، وزير تكنولوجيات الاتصال الأسبق وخبير مكتبKPMG أنّ التحول الرقمي أضحى لا مناص منه في المجال البنكي أيضا، مبرزا المزايا الثمينة التي يمكن أن يحققها للمؤسسات المالية وحرفائها. وبيّن في مداخلة قدمها ضمن فعاليات المنتدى المصرفي المغاربي الذي احتضنته تونس مؤخرا أنّ جائحة الكوفيد سرّعت ضرورة رقمنة العمليات والخدمات المصرفية وبرهنت جدواها . وأضاف أنّ التحول الرقمي يقوم بالأساس على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا، تدعيم القطاع بنصوص قانونية تتناسب مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ثانيا تعزيز الثقافة الرقمية بالنسبة إلى كامل القطاع البنكي وللحرفاء، وثالثا مواكبة التطور التكنولوجي ورقمنة الخدمات.
وأشار السيد محمد الفاضل كريّم في كلمته إلى أنّ العوامل التي تعوق التحول الرقمي في القطاع البنكي هي بالأساس قانونية وثقافية . كما دعا الوزير الأسبق وخبير مكتبKPMG إلى تشجيع الثقافة الرقمية في صفوف العاملين في القطاع البنكي مبرزا دور المصارف هي أيضا في تعريف الحرفاء بالنقلة النوعية الهامّة التي يحققها التحول الرقمي. وقال أنّ التكنولوجيات الحديثة أكدت ضمان تدفق المعلومات وتحرص على سلامة المعاملات بما يحفز على الثقة بها.
شارك رأيك