تناول فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2021 مسألة الشركات الأهلية التي يبرمج لها رئيس الجمهورية، مقترحا عليه العودة الى قانون مصادق عليه منذ 2020 تم الاشتغال عليه بجدية و بقي فوق مكاتب 3 حكومات متعاقبة.
و في ما يلي رأيه في موضوع الساعة الذي نشره الاثنين 21 نوفمبر 2021 على صفحته الخاصة بالفايسبوك … و رأيه جدا مهم:
“الشركات الأهلية ؟
حلّ لتشغيل العاطلين عن العمل؟
و حلّ للإعتناء بالتنمية في مستوى المعتمديات؟
و حلّ للتصرّف في أموال “الصلح الجزائي” على المستوى المحلّي؟
رئيس الدّولة مهلوس بالمقاربات الجديدة و المفاهيم الجديدة و الحلول المبتكرة و هو لا يعطي نفسه فرصة معرفة الموجود و تشخيص واقعنا بالعقلانية المطلوبة.
الرئيس يعتقد أنه سيجدد النظام السياسي رأسا على عقب بهرم مقلوب و يعتقد أنه سيصلح آليات الديمقراطية التمثيلية في العالم و أنه سيصلح إنهيار القدرة الشرائية و الوضع الكارثي للتشغيل.. كل هذا بمقاربات جديدة و مفاهيم جديدة.
حاولت التعرف على موضوع الشركات الاهلية في العالم فلم أجد شيئا يذكر إلا بعض التجارب التي تصب أخيرا في ما يسمى بالإقتصاد التضامني و الإجتماعي..
لنا قانون مصادق عليه منذ 2020 بجهد جماعي و بعد عمل ثلاث سنين و هو قانون حيد ينتظر الأوامر الترتيبية منذ ثلاث حكومات.
العقلانية و الواقعية تفرض على الرئيس و على حكومته النظر إلى هذا القانون قبل الشروع في تجارب غير محمودة العواقب”.
شارك رأيك