في تحليل له حول قانون 38 نشره على حسابه الخاص بالفايسبوك، الإربعاء 24 نوفمبر 2021، يعود فوزي بن عبد الرحمان، وزير التشغيل سابقا لتوضيح جملة من الجوانب، يقول انه سيحاول التعرض إليها بإيجاز:
“1- الوظيفة العمومية هي المشغل الرئيسي و الأول لأصحاب الشهائد العليا منذ الإستقلال. القطاع الخاص لم يتطور بطريقة تسمح له بنسب تأطير كافية لإمتصاص الطلبات الإضافية من حاملي الشهائد في سوق الشغل.
2- عدد موظفي القطاع العمومي يناهز 700 ألف موظف (و معهم أكثر من 100 ألف في المؤسسات العمومية). هؤلاء يتمتعون بعدة إمتيازات لا يتمتع بها أجراء القطاع الخاص و منها : عقد عمل مدى الحياة مهما كانت كفاءة و مردودية الموظف و حتى غياباته عن العمل و منها الترقيات الآلية و التي لا تخضع لمبدأ العدد المهني و لكن إلى قدرة الموظف على البقاء فقط و منها جراية تقاعد أفضل بكثير من جرايات القطاع الخاص و منها كذلك أجر إنتداب يفوق معدل أجر الإنتداب في القطاع الخاص (1200 د مقابل 700 د تقريبا).
3- إذا إستثنينا إنتدابات العفو التشريعي العام في سنوات 2012 و 2013 و بعض الإنتدابات في بعض الوزارات (التعليم و الصحة و الداخلية) فإن الإدارة التونسية لم تقم بإنتدابات تجدد بها هياكلها منذ أكثر من أربعة عشر سنة مما جعل الهياكل التنظيمية بعديد الوزارات مختلة إختلالات خطيرة و عميقة. و هذا من شأنه تكلس الإدارة لعدم ضخ دم جديد مستمر بها و عدم تطوير آدائها.
4- إذا إستثنينا وزارة الدفاع فإن بقية الإدارة التونسية ليس بها منظومة تصرف في الموارد البشرية تعتمد على الكفاءة و التكوين المستمر و ملائمة الهيامل التنظيمية للمهمات الموكولة و منها ملائمة مواردها البشرية و كذلك منظومة تقييم مستمر لآداء موظفي الإدارة العمومية و إسناد عدد مهني يترجم آداء و تقييم الموظف مهما كانت رتبته في الوظيفة. ما يوجد اليوم هو نظلم تصرف إداري فقط لا ينتمي لعائلة منظومات التصرف في الموارد البشرية العصرية.
5- تتميز هذه المنظومة بعدم القدرة على مكافئة المتميزين و معاقبة أصحاب الآداء الضعيف أو المتغيبين و الذين لا يريدون التحسن. هذه ثقافة “مسمار في حيط” و التي يجب مقاومتها بطريقة جذرية من خلال ضرورة إنهاء عقود كل من لا يستحق الوظيفة العمومية. و هذه النسبة المفروضة على كل الإدارات و المصالح لا بد أن توظف لتجديد الإنتدابات سنويا.
6- مصاحبة عذا البرنامج يجب أن يكون كذلك بإعتماد ترقية مستمرة أساسها العدد الرتبي و كذلك التكوين المستمر للموظف العمومي.
7- بعض الوظائف لها صبغة سياسية و تسمياتها من مشمولات القوى السياسية الفائزة بالإنتخابات. لا بد أن يقع ذكر هذه الوظائفدفي وثيقة رسمية.. تجعل منها وظائف مدتها لا تتجاوز العهدة السياسية المرتبطة بها. ما عدى ذلك كل الوظائف الأخرى تخضع إلى قوانين و إجراءات الوظيفة العمومية و التي سبق ذكرها.
8ن الفصل النهائي و التام بين السيرورة المهنية في الوظيفة العمومية و السيرورة السياسية للوظائف السياسية.
هذه مجموعة خواطر لنقاش هادئ حول إدارة الموارد البشرية بالدولة التونسية بطريقة عصرية و عادلة و متكافئة إذا أردنا إدارة عصرية في مناخ ديمقراطي يعطي تكافؤ فرص حقيقي بين الأجيال و الجهات”.
شارك رأيك