في اطار العمل على تركيز خطة وطنية لاحكام تنظيم قطاع الرهان الرياضي والعاب الحظ وتقنينه عبر اليات قانونية وتشريعية تضبط مختلف عملياته وتتصدي لتجاوزات الرهان الموازي خاصة الالكتروني ليصبح النشاط موجه للمصلحة العامة، انعقدت جلسة عمل بعد ظهر اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 باشراف وزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش وبحضور مدير عام الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة “البرومسبور” السيد عادل الزرمديني ومدير عام المصالح المشتركة السيد عبد المنعم الشعافي وممثلين عن كل من وزارات المالية والتخطيط والتنمية وتكنولوجيات الاتصال والهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري تم خلالها التطرق الى :
وضعية الشركة الوطنية للنهوض بالرياضة وتحدياتها المالية خاصة مع تنامي عدد شركات الرهان الرياضي غير المشروع عبر استغلال مواقع الكترونية أجنبية و مخزنة بالخارج ضمن جنات ضريبية.
مناقشة مقترح مشروع مرسوم منظم لنشاط العاب الحظ و المال والرهانات الرياضية الموجهة للمصلحة العامة و ذلك بضبط آليات و اجراءات ممارسة هذا النشاط داخل التراب الوطني و تحت رقابة مصالح الدولة ستتم احالته على انظار مجلس الوزراء للبت فيه اما عبر مواصلة احتكار الدولة للقطاع او فتح النشاط للقطاع الخاص وتنظيمه عبر تراخيص قانونية وفقا لضوابط فنية ومالية وجبائية .
مراجعة اليات إسناد التراخيص الجبائية المتعلقة بألعاب الرهانات الموازية خاصة توضيح احكام الامر 417 لسنة 2018 الذي لم يستثن قطاع ألعاب الحظ و الرهانات من مجال الانشطة الخاضعة الى تراخيص.
تبعات الوضع الإداري والتشريعي والجبائي الحالي المنظم للقطاع الذي سبب خسائر هامة لميزانية الدولة واستنزافا للعملة الصعبة.
-كيفية تنظيم الرقمنة في مجال الرهان الرياضي لمحاربة الفساد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر ضخ مداخيل تخصص كخط تمويل خاص لبرامج الشباب والرياضة.
هذا وشدد السيد كمال دقيش على ضرورة تكاثف جهود جميع الاطراف الحكومية المتداخلة ومواصلة الجلسات التنسيقية فيما بينها للخروج بحلول عملية تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي وتدعم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني وتحمي الفئات الهشة من ظاهرة الإدمان والتصدي الى كافة عمليات التحيل على المتراهنين.
شارك رأيك