أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 2ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية التالية:
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة”،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية ببرج بورقيبة”،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بتوزر”،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بمزونة”،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما “للمحطة الفولطاضوئية بسقدود”،
• مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بتغيير وصف قطعتي أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجهما بملك الدولة الخاص،
• مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية الكاف (معتمدية نبر).
واستهلّ رئيس الجمهورية أشغال المجلس الوزاري بالإشارة إلى إدراج نقطة اضافية في جدول الأعمال تتعلّق بمشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلا عن يوم 14 جانفي.
كما شدّد رئيس الدولة على الطابع الاستعجالي لمشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، وأضاف بأن الوقت قد حان للنظر فيه والتداول بشأنه في مجلس الوزراء.
وتطرّق رئيس الجمهورية، أيضا، إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها في تحويل المواطن إلى فاعل حقيقي وصاحب مبادرة ومشروع. كما بيّن أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيُقوّي علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.
وأكّد رئيس الدولة، في كلمته، على أنه لا رجوع إلى الوراء، وشدّد على مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها تونس.
وذكّر رئيس الجمهورية، كذلك، بأنه لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح، وأضاف بأنه سيتم الإعلان، في الأيام القادمة، عن المواعيد التي ينتظرها الشعب.
ودعا رئيس الجمهورية ممثلي القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرا إلى أن جزء كبير من القضاة شرفاء ولكن هناك من هم ليسوا في مستوى المسؤولية.
وشدّد رئيس الدولة، أيضا، على أن التصدّي للفساد يمرّ عبر تمكين المواطنين من مراقبة من اختاره.
هذا، وأدلى وزير الصحّة، إثر انعقاد المجلس الوزاري، بتصريح أفاد من خلاله بأن الوضع الوبائي في تونس مطمئن بفضل الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مستوى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. وأشار إلى أنه هناك متابعة للوضع الوبائي في العالم خاصة مع تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس وظهور متحوّر جديد في عدّة دول.
وصرّح وزير الصحة أنه، وبتعليمات من رئيس الجمهورية، تم ّ الشروع في اتخاذ العديد من التدابير لحسن التعامل مع الوضع الوبائي العالمي من ذلك الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها مؤخرا في المعابر الحدودية وكذلك مزيد تجهيز المستشفيات. كما حثّ، في هذا السياق، على مواصلة الإقبال بكثافة على التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 واحترام البروتوكولات الصحية.
شارك رأيك