يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه تم خلع مقره بسيدي بوزيد صباح اليوم، وقد قام المعتدون ببعثرة كل محتوياته وتم الإستنجاد بالأمن الذي قامت مصالحه بالإجراءات الأولية وتلقت تصريحات ممثل الحزب بالجهة.
وتبعا لهذه الجريمة التي تضاف لترسانة الاعتداءات التي تعرض لها الحزب دون محاسبة المعتدين فإنه:
1- يدين العودة إلى مربع العنف السياسي ويستنكر تكرار الاعتداءات ضده دون محاسبة مرتكبيها ويحمل السلطة القائمة المسؤولية القانونية والسياسية على أي أضرار تلحق بمقراته وقياداته ومناضليه بكل الجهات.
2- يندد بتعيين أحد المشاركين في الاعتداءات السابقة التي تمت ممارستها ضد الحزب والمنشورة أمام القضاء، واليا على جهة قفصة مما من شأنه التشجيع على مزيد الاعتداءات وتبييض مرتكبي العنف ومواصلة التحريض ضد الحزب.
3- يؤكد ان مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لا تحبط عزائمه ولا تؤثر في إصراره على مواصلة النضال من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.
شارك رأيك