في حادثة المطار التي جدت في الليلة الفاصلة بين 15 و 16 مارس 2021 و قامت من الغد، نقابة الأمن الجمهوري برفع قضية ضد نواب ائتلاف الكرامة، طلب الدفاع احالة الملف على القضاء المدني، محكمة التعقيب تقر اليوم “اختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين”، وفق ما أعلنت عنه مساء اليوم المحامية ايناس الحراث عبر تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بصفحات الفايسبوك.
و كان قد نشر المحامي الحبيب بنسيدهم تدوينة قال فيها ما يلي: “يوم سيدخل تاريخ القضاء التونسيّ
جلسة محكمة التعقيب للنظر في اختصاص القاضي العسكري بالنظر في ملف المطار”،
و قبل يوم كان قد كتب: “غدا، محكمة التعقيب امّا تشرّع لعسكرة القضاء والتقاضي أو ستحافظ على مدنيته وحياده”. وسبق للمحامي ان دون توضيحا بخصوص ملف قضيّة المطار:
“- لم تكن هنالك جلسة يوم أمس، الملف مازال بيد قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس وهو لم يختم الأبحاث فيه أصلا.
ستكون هنالك جلسة تعقيبيّة يوم 07ديسمبر2021 ستنظر فيها محكمة التعقيب في طعن لسان الدفاع في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قضت سابقا باختصاص المحكمة العسكريّة بالنظر في ملف المطار.
تذكير: دائرة الاتهام قضت سابقا بالافراج على الزميل المحامي مهدي زقروبة مع اقرار اختصاص المحكمة العسكرية، لسان الدفاع قدم طعنا في مسألة الاختصاص وستنظر فيه محكمة التعقيب يوم 07ديسمبر.
الجلسة هامة جدا، لأن محكمة التعقيب ستبتّ وتحسم مسألة الاختصاص: هل ان القاضي العسكري مختص أم لا في ملف المطار.
الفرضيات:
1- محكمة التعقيب قالت ان المحكمة العسكرية مختصة》 اذن قاضي التحقيق يختم الأبحاث في ملف المطار وتواصل المحكمة العسكرية النظر في ملف المطار سواء امام المجلس الجناحي أو الدائرة الجنائية حسب قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق العسكريّ.
2 – محكمة التعقيب قالت ان القاضي العسكري غير مختصّ》 يخرج الملف من القضاء العسكري اصلا وتبطل كل الاجراءات المتخذة سابقا..(هذه الفرضية فيها نقاش قانوني عميق بخصوص بطاقة الايداع واعمال وقرارات قاضي التحقيق ودائرة الاتهام).
شارك رأيك