على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعة 10 ديسمبر 2021، أفادت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر انه بإمكان الرئيس سعيد تصنيف فرع اتحاد العلماء المسلمين مكتب تونس تنظيما ارهابيا و غلقه على توفر كل المؤيدات لاتخاذ هذا الإجراء.
و أكدت موسي بأن رئيس الدولة يريد تغيير الخوانجية وليس قطع الإسلام السياسي رغم أن هناك خيط يربط بين الطرفين.
و من جهة اخرى، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن قانون الميزانية لسنة 2022 “يحاك في الغرف المظلمة” و الرئيس لم ينقّح القانون الأساسي للميزانية الذي ينص على التصويت عن القانون اليوم، مصيفة انها ستدخل مجددا في اعتصام مفتوح بداية من 14 ديسمبر الحالي أمام مقر القرضاوي بتونس.
في سطور:
-اعتصام الغضب 2 بداية من 14 ديسمبر 2021
التحركات النضالية للحزب الدستوري الحر:
تقديم شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص هضم حقوق الحزب الدستوري الحر والتخاذل في محاسبة المعتدين عليه ومواصلة التضييق على تحركاته وترقية المشاركين في عرقلة نشاطه و تعيينهم في مواقع القرار .
توجيه محاضر تنبيه بموجب عدول تنفيذ الى خبراء القانون الدستوري: صادق بلعيد، أمين محفوظ، محمد صالح بن عيسى لتحذيرهم من المساهمة في صياغة نصوص من شأنها ضرب مؤسسات الدولة وتغيير هيئة الحكم و النظام خارج المؤسسات المختصة.
توجيه محاضر تنبيه إلى كل أعضاء الحكومة الذين سيشاركون في مساعدة رئيس السلطة القائمة في عملية السطو على إرادتنا وضرب مؤسسات الدولة وتغيير نظام الحكم بصفة مسقطة .
تنظيم ندوة يوم 12 ديسمبر 2021 موضوعها العنف السياسي ضد الدستوريين خلال العشرية السوداء: إلى أين؟
** نرفض رفضا مطلقا إنقاذ الإسلام السياسي وتمكينه من التمدد عبر التدخل الإيراني ومنظمات التقارب بين المذاهب.
** نطالب رئيس السلطة القائمة باستعمال صلاحياته التنفيذية بتصنيف تنظيم القرضاوي تنظيم إرهابي وترتيب الآثار القانونية على ذلك وتجفيف منابع التمويل لقطع دابر الإسلام السياسي والقضاء على الفساد السياسي المزور للانتخابات.
** نحذر من منعنا من الاعتصام ومضايقة تحركاتنا ..
لا قطر ولا إيران
تونس تبقى بورقيبية”.
شارك رأيك