أصدرت جمعية القضاة التونسيين أمس الأحد 12 ديسمبر 2021 البيان التالي الممضى من رئيسها أنس الحمايدي تحذر فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد من اتخاذ أي قرار لإيقاف العمل بدستور 2014 الذي أحدث بموجبه المجلس و تؤكد أن القضاء سلطة مستقلة و ليست “وظيفة داخل الدولة” كما قال الرئيس. وتجدد رفضها التام لأي توجه لحل المجلس الأعلى للقضاء.
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد رئيس الجمهورية في اللقاءين الذين جمعاه بتاريخ 6 ديسمبر 2021 برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورؤساء المجالس القطاعية به والتي تضمنت توصيفه للقضاء بأنه “وظيفة داخل الدولة” وبتاريخ 9 ديسمبر 2021 بمجموعة من أساتذة القانون والتي تضمنت أن “دستور 2014 لم يعد صالحا ولا يمكن مواصلة العمل به”،
وإذ يذكّر في هذا الظرف الدقيق بموقفه الثابت منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية وخاصة ببيانه الصادر بتاريخ 27 جويلية 2021 وببيانه الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2021 والذين شدّد بموجبهما على احترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة وعلى أن أي إصلاحات بخصوص نظام السلط يجب ألا تؤول إلى الانتقاص من الموقع المتكافئ للقضاء إزاء بقية السلط طبق الدستور كما يجب أن تتم ضمن مقاربة حوارية وطنية تشاركية بعيدا عن المقاربات الأحادية المسقطة،
وإذ يجدّد تمسّكه التام باستقلال السلطة القضائية بأصنافها العدلي والإداري والمالي وبهياكلها من هيئات حكمية ونيابة عمومية طبق الضمانات والمكتسبات الدستورية الواردة بالباب الخامس من الدستور وبالمكسب الديمقراطي للمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة مستقلة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها يضمن حسن سير القضاء واستقلاله ويسهر على حماية الهيئات القضائية من الوقوع تحت أي ضغوطات أو تدخل في المسارات المهنية للقضاة بما يضعف ويقوّض دورهم في حماية الحقوق والحريات ودولة القانون بالنزاهة والاستقلالية المستوجبة،
فإنه:
أولا:يشدّد على تمسّكه بالنظام الديموقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلط ووجود سلطة قضائية مستقلة ضامنة للحقوق والحريات ولإنفاذ القانون واحترام علويته ومساواة الجميع أمامه ويعبّر عن تمسّكه التام بكلّ ما جاء بباب الحقوق والحريات بدستور 2014 وبباب السلطة القضائية باعتباره الضامن الفعلي لها وبكافة الضمانات المتعلقة بهما ويرفض كلّ مقاربة أحادية الجانب للمس بهذه المضامين الدستورية التي جاءت ثمرة مسارات تشاركية جماعية وتأسست على نضالات طويلة للتونسيين والتونسيات ولمكونات المجتمع المدني.
ثانيا: يجدّد تمسّكه بمكتسبات استقلال القضاء الواردة بباب السلطة القضائية والتي كرست القطع التام مع وضع القضاء التابع للسلطة التنفيذية وأرست مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء ليكون الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره ويعتبر أن اصلاح وضع السلطة القضائية لا يمكن أن يمر عبر هدم مؤسساته وتقويض ضمانات الفصل بين السلط ويجدد رفضه التام لأي توجه لحل المجلس الاعلى للقضاء ولأي محاولة إلغاء للمكتسبات الدستورية لاستقلال القضاء بواسطة القرارات الأحادية للسلطة التنفيذية.
ثالثا: يُؤكد رفضه التام اعتبار القضاء “وظيفة” في الدولة ويذكّر بأن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات طبقا لما نص عليه الفصل 102 من الدستور ويشدّد على أن استقلال القضاء وموقعه كسلطة من سلط الدولة مكسب لا رجوع فيه باعتباره من أهم مطالب الثورة التونسية وهو ثمرة نضالات وتضحيات أجيال من التونسيين والتونسيات ومن القضاة المؤمنين باستقلال القضاء وقيم الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان.
رابعا:يعبّر عن عميق انشغاله من الخطاب المباشر للسيد رئيس الجمهورية بخصوص مآلات قضايا منشورة أمام القضاء بما يشكل ضغطا على القضاة المتعهدين بالنظر فيها ويشدد على أنه ليس من المقبول التدخل بأي تعليقات فيها توجيه مباشر لمضمون الأحكام من أي طرف سواء كانت السلطة التنفيذية أو الأطراف المشمولة بالملفات القضائية وذلك حفاظا على استقلالية القضاء تجاه جميع الأطراف وضمانا لسلامة أحكامه وللثقة العامة فيه.
خامسا: يهيب بالقضاة ممارسة مهامهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وعدم الوقوع تحت أيّ ضغط والبت في الملفات المعروضة عليهم في الآجال المعقولة طبقا لمقتضيات القانون وبما له أساس ثابت بالملفات القضائية ولتفعيل دورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاذ القانون على الكافة وحماية الدولة والمجتمع من كافة أشكال الجريمة والتصدي لأي خرق للقانون أو محاولة للإفلات من العقاب.
شارك رأيك