في خطاب توجه به مساء الاثنين 13 ديسمبر 2021، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، لكن سيكون ذلك وفق اطار قانوني جديد يضمن شفافية الانتخابات و تمثيلية حقيقية لأعضاء المجلس التشريعي القادم.
هذا الاطار القانوني الجديد من قانون انتخابي و قانون احزاب و قانون جمعيات و غيرها سيقع اعداده خلال الإثنى عشر شهرا القادمة من خلال الإستشارة الشعبية عبر المنصة الالكترونية المخصصة التي ستبدأ في 1 جانفي 2022 و تكلل باستفتاء حول الاصلاحات في النظام السياسي التي ستستخلص من الاستشارة يوم 25 جويلية 2022.
بهذا القرار، أراد الرئيس قيس سعيد بتسقيف المرحلة التي استهلها بالإعلان عن الاجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية الماضي، كما ظل يطالبه بها المعارضون لهذه الاجراءات في الداخل و الشركاء الدولين لتونس.
و لكن، هل ستكفي المدة المحددة بسنة من اليوم لتصور و تحديد و تحقيق كل هذه الاصلاحات ضمن صيغة تشاركية مقبولة من جميع الأطراف و هل ستستجيب كل المؤسسات بشكل ايجابي مع البرنامج الاصلاحي للرئيس قيس سعيد و خاصة منها القضاء المطالب بانفاذ القوانين ضد الاحزاب التي خالفته خلال الانتخابات السابقة؟
شارك رأيك