خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر بمقر منظمة البوصلة للاعلان عن انطلاق حملة ضد سياسات التداين تحت عنوان “يزي ما رهنتونا”، دعا جمال العويديدي، المختص في الاقتصاد و التنمية و ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية رئيس الجمهورية بسحب قانون 2016 المتعلق بالبنك المركزي التونسي و العودة الى قانون 1958 من اجل تمكين الدولة من السيولة.
و في تصريح له لاذاعة شمس، تحدث العويديدي عن ضرورة عدم اقتصار دور البنك المركزي على السياسة النقدية “بل يجب أن تكون له سياسة اجتماعية واقتصادية ليساهم في إعادة بلورة التنمية في تونس”.
و واصل العويديدي بقوله أن تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي هو الذي أدى إلى انهيار النمو في تونس و أن نزيف التوريد هو المتسبب في ارتفاع نسبة المديونية.
“و حسب إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء للإحدى عشرة شهر الأولى لسنة 2021 أي مُوفّى شهر نوفمبر:
تونس صدّرت إلى فرنسا بقيمة 10,1 مليار دينار (هكذا بكل إمعان في المغالطات) ووردت ما قيمته 6,5 مليار دينار فقط أي حصلت على فائض تجاري بقيمة3,6 مليار دينار؟؟؟؟
وتونس صدّرت إلى ألمانيا أيضا بقيمة 5,42 مليار دينار وورّدت ما قيمته 3,75 مليار دينار بمعنى حصلت على فائض تجاري بقيمة 1,67 مليار دينار؟؟؟
وتونس كذلك صدّرت إلى إيطاليا بقيمة 7,8 مليار دينار وورّدت ما قيمته 7,62 مليار دينار بمعنى حصلت على فائض تجاري بقيمة 0,180 مليار دينار؟؟؟
أي حصلت تونس على فائض تجاري إجمالي مع الثلاثة بلدان الأوروبية العتيدة بقيمة 5,45 مليار دينار؟؟؟
بالمقابل العجز التجاري الإجمالي في نفس المدة بلغ 26,35- مليار دينار
بعملية حسابية بسيطة إذا ما علمنا ان تونس لديها حسب نفس المصدر عجز تجاري مع الصين بقيمة 5,69- مليار دينار ومع تركيا بقيمة 2,38 – مليار دينار أي مجموع 8,28 -: فمن أين أتى العجز المتبقي بقيمة 18,07- مليار دينار؟؟؟؟؟
ما دامت الدولة تُمرّر هذا الهُراء (حتى بعد 25 جويلية2021 مع الأسف حيث عرضنا هذا الموضوع الخطير وطالبنا بفتح تحقيق رسمي ولكن بدون أي رد) وما دامت النخب الجامعية والسياسية والمنظمات الوطنية والمهنية (الهيئة التونسية للخبراء المحاسبين بالدرجة الأولى) تتقبل هذا الافتراء وما دام الشعب التونسي بمثقفيه لا يطالب بكشف الحقيقة لأن الموضوع خطير جدا يكشف التداعيات الوخيمة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا ويكشف ضحالة المنوال التنموي الذي أصبح عاجزا على خلق مواطن شغل لأبنائنا مما دفع إلى هجرة الأدمغة التي تدمر مستقبل البلاد كما تبين من الدراسة الاخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (39 ألف مهندس و3,3 ألف طبيب علاوة على الاختصاصات الأخرى هاجرت البلاد بين سنة 2015 و2021)؟”، أعاد نشرها جمال العويديدي.
شارك رأيك