في البيان التالي الذي أطلقه اليوم ، لأربعاء 15 ديسمبر 2021، الحزب الدستوري الحر يندد بالتنكيل الذي يتعرض له مناضليه خلال “الاعتصام المفتوح الذي بدأوه أمس أمام “مقر التنظيم الإرهابي المسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتاجر بالدين الإسلامي الحنيف خدمة لمخططات التنظيم العالمي للإخوان المدمر للأوطان”.
تبعا لما شهدته تونس منذ 2011 من تغلغل للتنظيمات الأجنبية المشبوهة التي انتصبت في تونس بترخيص من الإخوان أثناء فترة حكمهم تحت غطاء الجمعيات المرتبطة بالمنظمات الإرهابية ومؤسسات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومساهمة هذه المكونات الدخيلة على الشعب التونسي في ضخ المال السياسي الأجنبي الذي تسبب في تزوير الانتخابات وشراء الذمم وتنفيذ المخططات القذرة،
وانطلاقا من ضرورة قيام الدولة بتنقية المناخ الانتخابي من خلال قطع دابر الفساد السياسي والمالي الذي كرسته هذه التنظيمات فضلا عن ضرورة وضع حد للمخاطر الناجمة عن إرساء منظومة تربوية موازية لدمغجة الشباب وتكثيف الحلقات المخصصة للنساء لإجبارهن على القبول بالتراجع عن مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية،
وأمام تخاذل مختلف الحكومات في الاستجابة لمطالب الحزب الدستوري الحر في مكافحة هذه الآفات الخطيرة وتجاهل حكومة نجلاء بودن بعد 25 جويلية 2021 لكل المراسلات الموجهة لها في الغرض،
وعلى إثر قرار الحزب الدستوري الحر تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر التنظيم الإرهابي المسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يتاجر بالدين الإسلامي الحنيف خدمة لمخططات التنظيم العالمي للإخوان المدمر للأوطان والمفتي بإزهاق الأرواح البشرية البريئة والرامي لضرب السيادة الوطنية وتغيير نموذج المجتمع وتقويض أسس الجمهورية،
ورغم قيام الحزب بكافة الإجراءات القانونية الضرورية وإعلام السلط بتفاصيل الإعتصام ومستلزماته،
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن مناضليه ومناضلاته المعتصمين يتعرضون منذ يوم أمس إلى شتى أنواع التنكيل والتعذيب والعنف من قبل أجهزة سلطة تصريف الأعمال وذلك من خلال:
– منع المشاركين من الوصول إلى مكان الاعتصام المعلم به قانونا،
– احتجاز المعتصمين باستعمال الحيلة في مربع مطوق بالحديد وبترسانة من أعوان الأمن مما تسبب في سقوط ثلاث معتصمات من القيادة العليا للحزب من بينهن عضو مجلس نواب الشعب مغشي عليهن وتم نقلهن إلى المصحة لتعكر حالتهن الصحية،
– حجز مكبر الصوت رغم الإعلام به مسبقا صلب المكتوب الموجه للسلط المختصة وإحالة بعض شباب الحزب على مراكز الشرطة تعسفا وباستعمال سبل غير قانونية،
– ترهيب كل من يقترب من مكان الإعتصام،
–تعريض حياة رئيسة الحزب للخطر ورفض تمكينها من البقاء في مكان آمن تحسبا لكل هجوم يستهدفها رغم علم الدولة بأنها شخصية مهددة وتلقت خلال الأيام والساعات الفارطة تهديدات بالقتل على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية،
– منع المعتصمين من تثبيت خيمة تقيهم من البرد القارص وتحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية مما اضطرهم للمبيت في العراء ملتحفين السماء وخلف لهم متاعب صحية،
– منع المعتصمين من وضع علم البلاد التونسية في المكان الذي اختارته السلطة لاحتجازهم وتعنيف نواب الكتلة البرلمانية بكل وحشية مما تسبب في أضرار بدنية لهم ولرئيسة الحزب على إثر استماتتهم في رفع راية الوطن.
لذا يتوجه الحزب الدستوري الحر في شخص ممثله القانوني إلى الهيئات الحقوقية الوطنية وعلى رأسها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وإلى المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بنداء استغاثة عاجل للتدخل ورفع كافة أشكال التعذيب والاضطهاد المسلط على شريحة من المجتمع تطالب بصفة سلمية بحقها في حماية وطنها من أخطبوط الدمغجة والتزوير الانتخابي وبث السموم لدى الشباب والنساء ونشر الفكر الظلامي المتطرف
ويحمل الحزب سلطة تصريف الأعمال المسؤولية السياسية والقانونية على الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالمعتصمين جراء الاعتداء على الحريات والحق في الاحتجاج السلمي وتكرار العنف السياسي والمعنوي والجسدي ضد المرأة.
شارك رأيك