تونس التي تتطلع الى قرض جديد ب4 مليار دولار لمواجهة مصاعبها المالية تحتاج لدعم أكبر شركائها الدوليين و من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية و يبدو أن هذا الدعم سيأتي في الوقت المطلوب.
هذا التوقع يستنتج من البيان الذي أصدره نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء 14 ديسمبر 2021، بعد يوم من إعلان الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق للمرحلة القادمة التي تشمل الاصلاحات الدستورية و المؤسساتية التي ينوي اجراءها و التي تنتهي بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها يوم 17 ديسمبر 2022 تتوج بارساء برلمان جديد يملأ الفراغ الذي تركه تجميد اعمال البرلمان السابق.
و هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المعارضة الداخلية و ضغوط شركاء تونس الخارجيين و خاصة منهم الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الاوروبي.
و اذا كان الاتحاد الأوروبي لم يعلق رسميا على خارطة الطريق المعلنة من طرف قيس سعيد، فان الولايات المتحدة الأمريكية أكدت من خلال بيان وزارة خارجيتها الذي يرحب
“بإعلان الرئيس قيس سعيّد عن جدول زمني يرسم مسارا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية”.
لكن واشنطن لا تعطي صكا على بياض للرئيس قيس سعيد و تنتظر التأكد من الخطوات العملية التي سيتخذها الرئيس التونسي في عملية الإصلاح لذلك اكد البيان على ضرورة ان تشمل عمليّة الإصلاح “رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة”. و أضاف البيان في نفس المعنى ان الولايات المتّحدة تدعم “تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحرّيّات”.
و لعل تأكيد البيان على الالتزام بالشراكة بين الولايات المتّحدة وتونس”، اشارة بليغة الى ربط واشنطن مساعدتها المنتظرة بمدى عودة المسار الديمقراطي في تونس الى سكة الشرعية الدستورية و الانتخابية.
الموقف الأمريكي ينبني على موقف ايجابي من الرئيس قيس سعيد و عدم التشكيك في نواياه الاصلاحية لمسار ديمقراطي يعرف كل المحللين الامريكيين أنه مغشوش و يتأسس على بناء دستوري هش أوصل البلاد خلال 10 سنوات إلى حافة الهاوية و الافلاس الاقتصادي.
كما ينبني هذا الموقف على ارادة واشنطن في دعم الاستقرار في تونس اعتبارا للموقع الجيوستراتيجي لبلادنا في قلب البحر الأبيض المتوسط و في منطقة لا تخلو من نقاط ساخنة.
شارك رأيك