هذا و قد تم فض اعتصام “مواطنون ضد الانقلاب” الذي ينفذ في محيط مقر عمادة المهندسين وسط العاصمة، عشية اليوم السبت 18 ديسمبر 2021 بالقوة العامة.
و قد طلب جوهر بن مبارك، وفق ما يتداوله المعتصمون، بتعليق الاعتصام الى حد تنظيم الصفوف و هذا التعليق لا يعني فضه نهائيا بل للعودة بأكثر احكام و تنسيق.
و كان عدد المعتصمين محدودا جدا وقد دعا مهندسو الاعتصام مسانديهم في الصباح الى الالتحاق.
و بعد دخول المعتصمين لمقرها و رواج خبر بانها تابعة للنهضة الاسلامية، أصدرت هيئة المهندسين توضيحا للرأي العام، جاء فيه ما يلي:
“على إثر ما تم تداوله حول إقتحام عدد من المحتجين لمقر عمادة المهندسين التونسيين فإنه يهمنا أن نعلم منظورينا بما يلي:
- نؤكد أن الوقفات التي تمت أمام مقرها هي إحتجاجات تمت في إطار إحياء عيد الثورة بشارع الحبيب بورقيبة و لا علاقة للعمادة بها من قريب أو من بعيد.
- تم فتح تحقيق في حيثيات إستغلال بعض المتظاهرين و رجال الأمن للفضاء السفلي المشترك بين العمادة ونادي الشبان و العلم، وانه سيقع اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وفي الأخير، تذكر العمادة بحق جميع المواطنين في التظاهر والتعبير عن رأيهم بكل حرية، كما تؤكد على عدم اقحامها في هذه التجاذبات بصفة مباشرة أو غير مباشرة، و المهندسين هي دار لجميع المهندسين على إختلاف توجهاتهم و إختلافاتهم السياسية”.
و من ناحيته، أصدر الدستوري الحر عشية اليوم بيانا للرأي العام مستنكرا الهوية المشبوهة التي يتقمصها جماعة مواطنون ضد الانقلاب، و جاء فيه ما يلي:
“على إثر ما شهدته بلادنا من تظاهرات يوم 17 ديسمبر 2021 الذي تم إدراجه ضمن الذكريات الوطنية بموجب أمر رئاسي مفتقد لكل سند قانوني ومخالف لكل المقاييس المعتمدة لكتابة التاريخ،
“وتبعا لما تمت معاينته من إخلالات قانونية من طرف السلطة التي فتحت الباب لتنظيمات وهمية للتحرك الميداني دون وجه حق وتمكينها من مغالطة الرأي العام، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يندد بصمت السلطة أمام نشاط تنظيم خطير لا وجود له قانونا يسمي نفسه “مواطنون ضد الإنقلاب” ويدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين “مستقلين” مما يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته.
2- يدين تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه المبين أعلاه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها وهو ما يعتبر تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد.
3- يستنكر إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على حماية مقر فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذي العلاقات الجلية بالجرائم الإرهابية ورفض مواصلة إجراءات حله وإخراجه من الأراضي التونسية ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه رغم الحجج الدامغة التي تؤكد خطورته وتجاوزاته للقانون مما يعزز الشكوك والريبة حول التقاء الحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية وسلطة ما بعد 25 جويلية في الاستماتة للإبقاء على هذا الفرع في تونس ويؤكد ارتباط تأسيسه على أراضينا بأجندا سياسية إقليمية ودولية تتحكم في القرار الداخلي.
4- يشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين على الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر “لوبياتهم” الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال “استقالات بيضاء” يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك.
5- يؤكد أنه سيواصل اعتصامه الذي انطلق في 14 ديسمبر 2021 للمطالبة بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي التي أدت إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة ودمرت الحياة السياسية وحطمت أسس الاقتصاد الوطني وسيقوم بكل الإجراءات لوقف نزيف الخروقات القانونية ويواصل دوره التنويري لمنع تخدير المواطنين بالشعارات والوعود الزائفة والمسرحيات سيئة الإخراج بهدف تمرير مخطط رسكلة النفايات الإخوانية وحلفائها في المرحلة القادمة.
6- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس سلطة تصريف الأعمال عن كل عملية عرقلة لاعتصامه ونشاطه الحزبي وتحركاته الميدانية ويدعوه لاحترام حقوقه كحزب سياسي معارض يضطلع بدوره طبق التشريعات الجاري بها العمل”.
شارك رأيك