بعد نشر، اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر على صفحات التواصل الإجتماعي، الشكاية التي تقدم بها النهضاوي بشر الشابي، نائب في البرلمان المعلقة أشغاله، علق رابح الخرايفي، المحامي لدى التعقيب ما يلي:
“قانونية شكوى عدد 132272 بشر الشابي المقدمة بتاريخ 21 ديسمبر 2021 لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعض الشخصيات التونسية وشخصيات مصرية واخرى اماراتية. (اذا كانت الوثيقة المنشورة صحيحة).
.
قانونية شكوى بشر الشابي المقدمة بتاريخ 21 ديسمبر 2021 ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعض الشخصيات التونسية ( عثمان الجرندي، نادية عكاشة ، وليد الحجام ، عبير موسى) وشخصيات مصرية (الرئيس السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، رئيس المخابرات عباس مصطفى ) واخرى اماراتية ( محمد بن زايد، عبد الخالق عبدالله).
1) سلطة وكيل الجمهورية من حيث فتح البحث:
يمكن لوكيل الجمهورية ان يفتح البحث ان كانت جدية او يحفظ الشكوى لعدم وجود موجب للتتبع. وعندها يمكن للشاكي ان يقوم على مسؤوليته الخاصة.
2) من حيث قبول الشكوي:
لا يمكن منع اي شخص من التشكي فهذا حق مكفول بالقانون.
3) من حيث مباشرة البحث والسماعات لدى الباحث :
الشكوى ضد رئيس الجمهورية سيرجأ النظر فيها (اذا تم فتح البحث) لانه وفق الفصل 87 من الدستور فهو متمتع بالحصانة لا يمكن مباشرة اي دعوى او شكوى ضده الا بعد رفع الحصانة او إعلانه انه متخلي عنها طواعية.
4) اما التونسيين البقية وهم وليد الحجام وعثمان ااجرندي ونادية عكاشة وعبير موسى يمكن أن يتم بحثهم اذا اذن وكيل الجمهورية بالتتبع.
5) اما غير التونسيين (المصريين والاماراتيين) فإنه لا جريمة لهم مقترفة على الأراضي التونسية، والقانون الجزائي التونسي محكوم بمبدا الإقليمية.
وعليه فإن الشكوى غرضها خلق ضجيج اعلامي وبدرجة اقل ضجيج سياسي لا غير.
( هذا دائما على فرضية ان تكون الوثيقة صحيحة)”.
شارك رأيك