بعد البيان الصادر عشية اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021، دخل عديد من المعارضين للرئيس قيس سعيد من اسلاميين و من شق قلب تونس، حزب نبيل القروي الفار من العدالة بسبب قضايا فساد تلاحقه، و من حزامهما السياسي في اضراب جوع.
و في ما يلي نص البيان:
“تحيّــة إلى كل الأحرار
أفصح خطاب قيس سعيد يوم 13ديسمبر بوضوح لم يعد يحتمل الشك أنّ الانقلاب ماض بلا تراجع في استكمال الإجهاز على ما تبقّى من المسار الديمقراطي والإلغاء التام لدستور 2014
لقد تبيّن بوضوح للجميع أنّ قيس سعيد يتّجه قدما إلى تثبيت حكمه الفردي المتنكر تحت شعارات شعبوية.
في السياق نفسه كان الاعتداء الوحشي على اعتصام المواطنين والمواطنات المناهضين للانقلاب يوم 18 ديسمبر منعرجا خطيرا أُقحمت فيه المؤسسة الأمنية بوضوح في هذا المسار الانقلابي وأسقطت ادِّعائه الباطل عن عدم استهداف الحقوق والحريات وبأنه لم يعطّل الباب المتعلّق بهذا المجال في دستور 2014
لقد أصبح واضحا الآن أنّنا نواجه انقلابا يدفع بالقوة الصلبة للدولة في معركته مع معارضيه بعد أن استُحكمت عزلته داخليا وخارجيا.
وبناء على هذا المنعرج الخطير لم يعد أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلاّ أن تدخل الآن مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتـنبيه الحركة الحقوقية وطنيا ودوليا على أنّ سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربّع الحريات
من هذا المنطلق نعلن دخولنا في إضراب جوع احتجاجي كشكل متقدّم من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو استعمال آلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعتـنا فيه منظومة أمر 117
يهــدف إضرابنا عن الطعام إلى:
أولا: السراح الفوري لكلّ النواب و المساجين السياسين وإيقاف كلّ المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولات توريطه في المسار الانقلابي
ثانيا: إطلاق سراح بقية من تمّ اعتقالهم يوم 18 ديسمبر 2021 على خلفية التحركات السلمية الأخيرة وإيقاف كلّ التتبّعات المتعلقة بحقّهم.
ثالثا: الكف عن تهديد القضاء وهرسلته ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار فضيحة المحاكمة الوهمية و الحكم الجائر الصادر في حق المناضل و رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي
رابعا: العدول عن كلّ ممارسات التضييق والمنع والاعتداء بالعنف على تحركات الاحزاب والمواطنين وضمان حقّ الجميع في التظاهر والتعبير بكل الأشكال التي يختارونها ويقرّها دستور 2014
خامسا: الكفّ عن توظيف المؤسسة الأمنية والتوقّف عن إقحامها في الصراع السياسي ولا سيما عبر اختراقها بالتعيينات القائمة على أساس الولاءات السياسية.
سادسا: التوقف عن محاصرة حرية الإعلام وتعطيل حقّ النفاذ إلى المعلومة وتضليل الراي العام وتعطيل الهيئات الوطنية الحقوقية عن أداء مهامها.
سابعا: الكف عن التهجمات اللفظفية
وإنّنا إذْ نعلن عن هذا الإضراب الاحتجاجي فإنّنا ندعو الشعب التونسي في الداخل والخارج والقوى السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية ونقابات وشخصيات وطنية ومثقفين وإعلاميين إلى مساندة هذا الإضراب والمشاركة في كلّ أشكال دعمه دفاعا عن الحرية والديمقراطية والحقوق الكونية للإنسان.
تحيــا تونس ويحيا أبناؤها الأوفياء المناضلون من أجل الغد الأفضل
المبادرة الديمقراطية
مواطنون ضد الانقلاب
يسقط الانقلاب”.
شارك رأيك