في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة 24 ديسمبر 2021، يستنكر الحزب الدستوري الحر “السماح بضخ المال الأجنبي بالمليارات لفائدة الاخوان ممولي الارهاب و رفض غلق أوكار التخريب…”.
و في ما يلي نص البلاغ:
“على إثر ما تم نشره يوم أمس الخميس 23 ديسمبر 2021 بجريدة الصباح من تلقي جمعية “قطر الخيرية” لمبالغ مالية ضخمة (3.490.381.261 دينار) بين 3 و9 ديسمبر 2021، قادمة من مكتب الدوحة مباشرة بعنوان كفالات اجتماعية ومصاريف إدارية،
ونظرا للشبهات الكبيرة التي تحوم حول هذه الجمعية القطرية المصنفة ضمن التنظيمات ذات العلاقة بالإرهاب في عدة دول والثابت تمويلها لتنظيمات الإخوان عبر العالم وتورطها في تبييض الأموال،
وأمام المخاطر التي قد يتسبب فيها ضخ مثل هذه الموارد المالية الضخمة في البلاد دون رقابة على مسار صرفها في ظل ما تم الإعلان عنه من وجود مخططات للاغتيال وما يجهز له الإخوان في تونس من بث للفوضى وتجييش ضد الدولة،
فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يجدد طلبه لرئاسة الحكومة بتفعيل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ضد هذه الجمعية وبقية الأخطبوط المرتبط بها وغلق هذه الأوكار الأجنبية وإخراجها من بلادنا، ويحمل الدولة مسؤولية أي فوضى أو أي عملية تزعزع الأمن القومي لتخاذلها في وقف نزيف التمويلات الخارجية القادمة من قبل التنظيمات المعروفة بتمويلها ودعمها للتنظيمات الإرهابية في العالم وسماحها للتنظيمات المشبوهة بالنشاط داخل البلاد تحت غطاء العمل الخيري والتعليم الموازي.
2- تطالب وزير الشؤون الإجتماعية بكشف قائمة الكفالات الإجتماعية التي تقوم بها جمعية “قطر الخيرية” وبقية الأخطبوط المماثل لها وفتح بحث في طريقة إسناد الأموال ومقاييس اعتماد الكفالات وطريقة صرفها وعلاقتها بتنظيم الإخوان الذي حكم البلاد خلال العشرية السوداء وإيقاف مثل هذه التعاملات المهينة للشعب التونسي الذي لا يقبل المنن من الخارج ولا يرضى بالولاء لغير الراية الوطنية.
3- يطالب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتجميد الأموال الواردة على هذه الجمعية المشبوهة والتدقيق في مجالات صرفها وإحالة ملفها صحبة ملفات بقية الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الخطير وغيره على أنظار النيابة العمومية للتحقيق فيه وكشف حقيقة التدخلات الأجنبية الفجة في بلادنا كما تطالب بتصنيف هذه الجمعيات ضمن قائمة الذوات المعنوية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية وتبييض الأموال”.
شارك رأيك