أفاد المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية، بأنّ حالة موكّله الصّحية قد تعكّرت أمس الجمعة، بسبب الإضراب عن الطعام الذّي يخوضه من 5 نوفمبر الماضي، والذي تسبب في نقله إلى مستشفى سهلول بسوسة ثمّ إلى مستشفى فرحات حشاد قسم أمراض القلب بسوسة أيضا، مؤكدا أنّه تمّ منع عضو من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب من مقابلته بالمستشفى.
يشار إلى أن بن غربية، المحتجز على خلفية قضايا ماليّة، يخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على حرمانه من مقابلة ابنه (لم يتمّ عامه الخامس وفقد والدته منذ بضعة أشهر) في زيارة مباشرة دون حواجز بسجن إيقافه بالمسعدين (ولاية سوسة) بشكل دوري، بسبب المنع المقرر من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، رغم الإذن له بذلك من قاضي التحقيق المتعهد بقضيته، حسب هيئة الدّفاع.
وجدّد صواب تأكيده، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 25 ديسمبر 2021 “أنّ محاكمة بن غربية سياسية وأن القضاء مازال يسير بسرعتين ويكيل بمكيالين”، داعيا القضاة إلى أن “يحكموا بضمائرهم وبالقانون وألاّ يخضعوا إلى أية ضغوطات”.
ولاحظ في هذا الاتجاه، أن دائرة الإتهام (بمحكمة الاستئناف بسوسة) تتعرّض إلى ضغوطات من أطراف عدّة في قضية بن غربية، من بينها موقع “الثورة نيوز” الذّي هدّد صراحة دائرة الاتهام وتوعدها في حالة الافراج عن موكّله، على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه تمّ تقديم قضية ضدّ هذا الموقع أول أمس الخميس، غير أن النيابة العمومية لم تتحرك بعد.
وذكّر في هذا الصدد، بأن بن غربية كان قد تقدّم بشكاية ضدّ موقع “الثورة نيوز” منذ 27 أوت الماضي بسبب الابتزاز، وهي جناية واضحة المعالم نظرا إلى أن موكله يملك الدّليل، حسب قوله.
يشار الى انه تم تنفيذ بطاقتي ايداع بالسجن في 20 اكتوبر 2021 في حق رجل الأعمال والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية، وفي حق وكيل الشركة التي على ملكه، وذلك على خلفية تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن واستشارات تعود ملكيتهما لبن غربية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1، أصدر في 14 ديسمبر الجاري قرار ختم البحث المتعلق بالملف التحقيقي لمهدي بن غربية ومن معه، والمتضمّن توجيه جملة من التهم لبن غربية، من ضمنها مسك واستعمال مدلس مع حفظ جملة من التهم، والإفراج المؤقت عن المظنون فيه واحالته على المجلس الجناحي لدى المحكمة ذاتها.
وقد استأنفت النيابة العمومية قرار ختم البحث، في جميع جوانبه، بما في ذلك قرار الإفراج المؤقت عن المظنون فيه، مهدي بن غربية”.
من جهة اخرى، كانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أفادت في 8 نوفمبر 2021 ، بأن السجين مهدي بن غربية يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون، معربة عن أسفها لاتهامها “بالتنكيل بالسجين المذكور”، وذلك اثر اعلان هيئة الدفاع عن بن غربية في بيان لها يوم 6 نوفمبر عن دخول موكلها في اضراب عن الطعام منذ 5 نوفمبر الفارط، بسبب “التنكيل به وحرمانه من حقه في مقابلة ابنه في زيارة مباشرة، طبق ما أذن به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة المتعهد بملف القضية”.
- المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك