أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس 6 جانفي 2022 خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري الى سلك القضاة و قال “هم قضاة الدولة و لا دولة القضاة” و “ما دخل القاضي في الانقلابات وغير الانقلابات…”( انظر الفيديو). العديد من القضاة يساندون اليوم النهضة و أخواتها، و ينددون بما يسمونه “انقلاب”. و في هذا الاتجاه، نشر القاضي حمادي الرحماني عديد التدوينات و آخرها النص التالي تحت هذا العنوان:
“لا حياد مع الانقلابات! كل الأحرار يقاومون الانقلابات… فما بالك القضاة!”
تجميد رئيس الجمهورية مجلس النواب رمز سيادة الشعب، تجميد الهيئات المستقلة، احتكار كامل السلطة التنفيذية، تعليق العمل بالدستور، تسيير البلاد بمجرد أمر رئاسي، الزج بالخصوم السياسيين والمنتقدين في السجن، غلق القنوات التلفزية، ترهيب القضاة وتشويههم ومحاولة فرض النصوص والقرارات المخالفة للدستور عليهم…
ماذا يعني كل ذلك غير الانقلاب؟
أي تحفظ مع إلغاء الدستور؟ أي حياد مع إيقاف الديمقراطية؟ أي حياد مع تدجين القضاء؟ أي حياد مع خراب البلاد؟
وإذا لم يتصدّ لذلك رجال القانون وخصوصا القضاء الضامن لعلوية الدستور وسيادة القانون والحامي للحقوق والحريات…فمن يتصدى له؟؟
هو انقلاب على الدستور والثورة والحرية والديمقراطية والمؤسسات الشرعية…
هو انقلاب…ولا يحتاج أدلة أكثر…موجة الردة التي نعيشها منذ خمسة أشهر تقول إنه انقلاب…
ولا حياد مع الانقلابات!”.
شارك رأيك