على هامش المشاركة التونسية في التظاهرة الكونيّة “Expo-Dubai 2020” إنتظم صباح الأربعاء 5 جانفي 2022، الملتقى الاقتصادي التونسي-الإماراتي، قدم السيّد سمير سعيّد وزير الإقتصاد والتخطيط عرضا حول مناخ و فرص الاستثمار في تونس.
حضر الملتقى الاقتصادي إلى جانب السيّد سمير سعيّد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي والأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة حميد بن محمد سالم ورئيسة الوفد التونسي السيّدة فضيلة الرابحي حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والسيد عبد السلام الواد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وسفير تونس بالإمارات وعدد من رجال الأعمال من تونس والإمارات العربية المتحدة.
وفي مداخلته بالمناسبة ركّز السيّد سمير سعيّد على المزايا التنافسية المتاحة للاستثمار في تونس، كالموقع الجغرافي الإستراتيجي وتوفر الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والبنية التحتية المتطورة، مشيرا في ذات السياق إلى القطاعات والمجالات الواعدة التي تتيح فرصا هامة للإستثمار والشراكة على غرار قطاع مكونات الطائرات والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات ومجالات التطوير التكنولوجي والتجديد والصناعات الغذائية والخدمات السياحيّة والمجال اللّوجستي وغيرها…
وبيّن الوزير أنّ تونس تعمل على مزيد تحسين مناخ الإستثمار والأعمال عبر إقرار جملة من الإصلاحات والإجراءات في إتّجاه مزيد تحسين القدرة التنافسية للموقع التونسي وتعزيز جاذبيّته وهي إجراءات وإصلاحات تهم بالخصوص الجوانب القانونية والمؤسساتية، هدفها ترسيخ الحوكمة الجيّدة والحدّ من البيروقراطيّة وتكريس الشفافيّة وحريّة الإستثمار وإزاحة العوائق أمام المبادرة الخاصّة، مع وضع برنامج واسع للرقمنة وخاصّة منها رقمنة الإدارة والخدمات ذات العلاقة بمسار المستثمرين في بعث المؤسسات والشركات.
وبيّن الوزير أنّ تونس بالرغم من الصعوبات الظرفية الّتي تمر بها في الوقت الراهن، تضلّ موقعا جاذبا للإستثمار المجدي والشراكة المثمرة، داعيا أصحاب المؤسسات والشركات الإماراتية إلى دراسة الفرص المتاحة في تونس وإستغلالها على المستوى المحلي وكذلك للتوجّه نحو الأسواق المجاورة وخاصة منها السوق الإفريقية الّتي تمثل اليوم سوقا واعدة على المدى المتوسّط والبعيد، معربا عن الحرص للإستفادة من النجاحات الّتي حقّقتها دولة الإمارات، خاصّة على المستوى اللّوجستي وذلك من خلال بناء شراكات تخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
من جانبهم أعرب المشاركون الإماراتيون عن إهتمامهم وحرصهم لمزيد تطوير العلاقات الاقتصادية خاصة على مستوى التبادل والإستثمار، مشيرين أن هذا الملتقى وفّر الفرصة للتعرف على مناخ الإستثمار والفرص المتاحة وكذلك القطاعات الواعدة الّتي تتوفر لها كافة الأسباب للنجاح في البلدين.
شارك رأيك