متابعةً للتطوّرات السّريعة التي تشهدها بلادنا في هذا الظّرف الدّقيق من تاريخها، اجتمع المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام اليوم الجمعة 07 جانفي 2022، وإذ يُذكّر أعضاء المكتب السياسي تمسكّهم بالأهداف المعلنة مع إجراءات 25 جويلية 2021 والتي أساسها:
أ- الحرب على الفساد المالي والاداري والسياسي.
ب- الكشف عن ملفّات الارهاب .
ت- تطهير القضاء.
ث- تحقيق الأهداف الاجتماعية لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي .
فإنّهــــم:
- يُسجّلون أنّ الإيقافات الأخيرة تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون، الذي على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به لاعتماده “وقت الحاجة”
- يُؤكّدون أنّ الأهميّة تكمن فيما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصراعيها أمام الارهابيين الذين ذكّروا رئيس الحركة بشبابه ومُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم (أبو عياض )من جامع الفتح حماية له ولأنصاره…
- يُسجّلون ، وللمرّة الأولى من قبل المسؤول الرسمي عن الأمن (وزير الداخلية) بعد 11 سنة أهميّة الرّبط بين الارهاب وحركة النهضة في شخص نائب رئيسها ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية.
- يدعون إلى مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية ويُؤكدون ضرورة التّسريع بمحاكمة عادلة بقضاء مستقل من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها.
- إذ يُؤكّدون أنّ الاعداد لانتخابات شفّافة، تُؤسّس لتونس أخرى يستوجب الكشف عن اخطبوط الارهاب فإنّهم يعتبرون أنّ المرحلة تقتضي ومن أجل دفع عجلة الاستثمار الدّاخلي والخارجي في قانون المالية:
أ- استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية.
ب- أمنا اجتماعيا يبنى بالضّرورة على تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة في اطار منهج المصارحة الكاملة.
ت- اعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي بتقديم برنامج انقاذ متكامل يتجاوز الاجراءات الظرفية الترقيعية التي ستزيد من تعميق الازمة.
ث- اتخاذ اجراءات تتدرّج نحو العدل والانصاف (الضرائب على الثروات الكبرى، استجلاب الاموال المنهوبة، الجباية…) بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.
الأمين العام: عبيد بريكي
شارك رأيك