خلال اللقاء الذي جمعه برئيسة الحكومة الاثنين 10 جانفي 2022 بقصر قرطاح، أكد رئيس الجمهورية ضرورة إحداث مرسوم ينصّ على معاقبة المحتكرين في مرّة أولى بالسجن و مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة
.
و قال الرئيس أنّ الذين يقومون بالاحتكار والزيادات في الأسعار بطرق غير قانونية هم مجرمون في حقّ الشعب التونسي: “نحن لسنا من دعاة الديكتاتورية، ولكن هؤلاء الذين يعبثون بمقدرات الشعب وينكلون به يجب وضع مرسوم لمعاقبهم”.
شارك رأيك