بالتوازي مع المشاريع التي تنجزها لفائدة جزر الكنايس والعناية بالبيئة في صفاقس، تطلق جمعية تواصل الأجيال مشروعا جديدا للعدالة المناخية في قرقنة (Justice Climat Kerkennah- JCK) تكريسا لاهتمامها المبدئي بقضايا البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية الهشة التي ترزح تحت الممارسات الخاطئة مثل الصيد العشوائي والتلويث الصناعي وتحت مضاعفات التغيرات المناخية التي صارت أكثر تهديدا للأنشطة الاقتصادية ولحياة السكان من ذي قبل.
وتسعى الجمعية للإعلان عن مشروعها , الذي تنجزه بدعم من منظمة الصندوق العالمي للطبيعة WWF, بشكل رسمي في يوم إعلامي بحضور الصحفيين في جزيرة قرقنة اليوم الخميس 13 جانفي 2022 و الذي يهدف إلى تشريك المجتمع المحلي ولا سيما الفلاحين والبحارة (رجالا ونساء) والشباب والفئات الاجتماعية الهشة وكذلك منظمات المجتمع المدني في جهود التصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال تجذير الوعي بالتحديات والضغط باتجاه دفع أصحاب القرار لاقتراح حلول قائمة على احترام الطبيعة.
يشتمل المشروع الجديد – ويمتد تنفيذه على مدى سنتين- على حزمة من الأنشطة المتمثلة أساسا في دورات تكوينية وتحسيسية للمجتمع المحلي حول التغيرات المناخية وطرق التأقلم معها وتقنيات التواصل وأساليب التعبئة والمناصرة بشأن حقوق البحارة والعدالة المناخية والانعكاسات الوخيمة التي يمكن أن تنجر عن التغيرات المناخية.
تهديدات للشؤيط الساحلي للبلاد التونسية
ويعتبر التحدي المناخي بالنسبة لتونس أبرز تحديّات لهذا القرن، إذ تشير الدراسات لمنظمة الأغذية والزراعة الأممية (FAO) بنسبة لتونس إلى تدهور محتمل لواقع الزراعة التونسية خلال الأعوام القليلة القادمة، كما يطرح ارتفاع منسوب مياه البحر المرتبط بذوبان الجليد بأكثر من 1 متر خلال العقود القادمة تحدياً آخر للاقتصاد التونسي حيث ينتظر أن تغمر المياه جانبا كبيرا من أرخبيل قرقنة وجزيرة جربة وجانبا كبيرا من الساحل الشمالي لمدينة صفاقس العاصمة اقتصادية للبلاد وهو ما سيكبّد البلاد خسائر في البنية التحتية والمنشآت البحرية.
وتؤكد هذه التوقعات المخيفة المعطيات المتوفرة في مرصد الشريط الساحلي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بتونس التي تشير إلى أن عدة مناطق ساحلية وجزر على غرار جزيرة قرقنة ستكون مساحات هامة منها عرضة للانغمار بالمياه نظرا لانخفاض مستواه بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتزايد المسجل في نسق الظاهرة لعدة أسباب.
ويشكل تحقيق عدالة مناخية تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة وأنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020.
العمل من أجل سياسات تنموية صديقة للبيئة
وتعني العدالة المناخية أن تتحمل الدول الأكثر تلويثا للبيئة والمناخ تكاليف خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والملوثة للمياه، وتهدف إلى فرض سياسات تنموية صديقة للبيئة والقطع مع السياسات الحكومية السابقة التي لم تحقق النتائج المنتظرة وتوفير الإمكانيات المالية بشكل متوازن بين جميع المدن لمواجهة المخاطر البيئية.
رغم أن تونس تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسبّبا في هذه الظواهر، فهي تدفع باهظا ثمن التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمة، وذلك ناجم عن نقص في الإمكانيات والدعم للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
ولا تعتبر تونس من الدول المسؤولة تاريخياً عن ظاهرة الاحتباس الحراري فمساهمتها في هذه الظاهرة في حدود 0,07 إلى 0,11 % من إجمالي الانبعاثات العالمية وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بحجم الخسائر المنتظرة للاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة.
جمعية تواصل الأجيال ACG ذات صبغة عامة تم الإعلان عن تأسيسها بالرائد الرسمي بتاريخ 11 اوت 2009 تحت عدد 96, تهدف أساسا إلى تنمية السلوك الحضاري و توعية فئات المجتمع بضرورة المحافظة على مناخ اجتماعي سليم و بيئة متوازنة ’إضافة إلى ترسيخ مبادئ السلم الاجتماعي و التنمية المستدامة.
منظمة الصندوق العالمي للطبيعة WWF (بالأنجليزية Word Wide Fund for Nature) منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ على البيئة. عرفت المنظمة سابقا باسم الصندوق العالمي للحياة البرية وظلت الإسم الرسمي في كندا والولايات المتحدة. وهي أكبر منظمة في العالم تهتم بالحفاظ المستقل على الموارد الطبيعية بأكثر من 5 ملايين مؤيد في جميع أنحاء العالم يعملون في أكثر من 100 دولة.
منظمةHivos الدولية تبحث عن حلول جديدة للقضايا العالمية المستمرة، وهي تعمل على معارضة التمييز وعدم المساواة وإساءة استخدام السلطة والاستخدام غير المستدام لموارد كوكبنا من خلال وجود مشاريع ذكية في الأماكن المناسبة. مع ذلك، فإن الموازنة وحدها ليست كافية، فالهدف الأساسي هو تحقيق تغيير في البنية الأساسية، وهذا هو السبب في أنها تتعاون مع الشركات المبتكرة والمواطنين ومنظماتهم، فهي تشترك في حلمهم المتمثل في اقتصادات مستدامة ومجتمعات شاملة.
شارك رأيك