على اثر صدور بلاغ وزارة الداخلية مساء اليوم الخميس 13 جانفي 2022 يؤكد من خلاله وضع شخصيتين في الإقامة الجبرية، و ذلك تبعا لتوفر معلومات مؤكدة حول شبهة تورط أشخاص في تهديد خطير للأمن العام، اتضح أن أحدهم مشمول بالبحث في ملف ذو صبغة ارهابية، تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي بعض الأسماء و خاصة اسم بلحسن النقاش، من روابط حماية الثورة المنحل قضائيا و لازال ينشط على مرأى و مسمع الجميع و أكد ذلك العام الماضي، بنفسه خلال برنامج وحش الشاشة على قناة التاسعة.
و وفق مصادر مطلعة لموزاييك، بلحسن النقاش هو أحد العنصرين المشمولين بقراري الوضع تحت الاقامة الجبرية الصادرين مساء اليوم.
“وارتبط اسم بلحسن النقاش بالقضية المتهم فيها فتحي دمق والتي تعلقت سنة 2013 بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات تستهدف قاض وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد تكييفها من طرف محكمة التعقيب كقضية إرهابية وأصدرت بشأنها مؤخرا بطاقة ايداع بالسجن في حق فتحي دمق من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب”، وفق موزاييك.
أما الشخص الثاني، وفق نفس المصدر: “المشمول بقرار الوضع تحت الاقامة الجبرية فيدعى لطفي دزيرة ويرجح أنه مشمول بقضية إرهابية منشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
*** هذا و جاء بلاغ الداخلية كما يلي:
“تُعلم وزارة الدّاخليّة أنّه وتبعا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء.
لذا وعملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين،
فقد تمّ بتاريخ اليوم الخميس 13 جانفي 2022، تنفيذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.
كما تؤّكد الوزارة على حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.
شارك رأيك