خلال اشرافه السبت 15 جانفي على المجلس الوزراي، انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد قطاع القضاء و اتهم البعض من القضاة بالعمل لصالح جهات سياسية.
النيابة العمومية رفضت، منذ يومين، طلبًا لوزارة الداخلية يتعلق بإصدار الأذون القضائية اللازمة لتعقّب عنصر إرهابي هدد الدولة وهو مطلوب لدى الجهات الأمنية، يكشف الرئيس، مضيفا بأن “ممثل النيابة العمومية تجاهل المراسلة الأولى لوزارة الداخلية، وكان رده على المراسلة الثانية أن أرسل استدعاءً أمنيا إلى الإرهابي. كيف تطلب النيابة العمومية من الأمن استدعاء إرهابي من جبل المغيلة أو جبل سمامة؟ هل نرسل إليه عدل تنفيذ ليبحث عنه في الغابات والجبال”.
و في نفس السياق، تكلم الرئيس عن ممارسات غير قانونية داخل المحاكم، إذ وقع التنكيل بأحد الموظفين لأنه رفض التعليمات الصادرة عن رئيس المحكمة التي ينتمي إليها، في حين أن المجرمين لم يعاقبوا، حسب قوله.
شارك رأيك