منظمة أنا يقظ تدعو إلى مقاطعة الاستشارة الوطنية لغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين

مع قرب الإطلاق الرسمي والمتأخر للاستشارة الوطنية يوم 15 جانفي 2022 والذي كان مبرمجاً يوم 1 جانفي، يهم منظمة أنا يقظ أن تدعو المواطنات والمواطنين إلى مقاطعة الولوج إلى موقع https://e-istichara.tn للأسباب التالية:

غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين: حيث لاحظت المنظمة تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 ديسمبر 2021 أن “المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص” بناء على “تقديم تلقاه رئيس الهيئة”، ومن جهة أخرى قامت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية تؤكد فيه “تكليف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية”. حيث لا زالت تفصلنا سويعات عن الإطلاق الرسمي للاستشارة الوطنية ولم تنشر الهيئة نتيجة هذا التقرير النهائي. وهو ما يطرح عديد التساؤلات الجدية عن مدى حماية المعطيات الشخصية بالموقع. وتعبر المنظمة من جهة أخرى عن تخوفها من أن يتم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمشاركين يتم استغلالها فيما بعد لغايات انتخابية؛

حيث سبق للمنظمة وأن أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا “بالتطوع” من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم. وحيث سبق ووجهنا الدعوة إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم (le code source) إيماناً بالمثل القائل أن شفرات المنظومات الإلكترونية الممولة من أموال دافعي الضرائب يجب أن تكون متاحة لدافعي الضرائب Code paid by the people should be available to the people، وذلك حتى يتسنى لخبراء السلامة المعلوماتية التثبت بكل استقلالية من سلامة الموقع وأمنه، نظرا للرهان الكبير الذي تطرحه الاستشارة؛

حيث لاحظنا كذلك غياب خطة اتصالية حكومية للتعريف بالمنصة وأهدافها؛

حيث وباطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها. حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي (analyse qualitative) للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً “ما يريده الشعب”؛

أخيراً، تعبر منظمة أنا يقظ عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها.

وبناء على ما تقدم، ندعو الرأي العام إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية.