في الوقت الذي تتجه أصابع الاتهام لها و لقياديها في حادثة الوفاة المشبوهة للنقيب الحرس الوطني الذي عثر على جثته أمس الأحد مشنوقا في بيته (ساعات قبل مثوله أمام القاضي كشاهد في ملف على علاقة بالبحيري و غيره)، والتي تم فيها فتح بحث في القتل العمد، أصدرت حركة النهضة بلاغا تنفي من خلاله أية علاقة للبحيري بما تم تناقله عبر حملات تشويه ضدها و تحريض ضد قيادييها و أنصارها، و في ما يلي نص البلاغ الذي تصر النهضة من خلاله على الافراج الفوري على البحيري، في الاقامة الجبرية منذ 31 ديسنبر 2021 و يقيم بمستشفى ببنزرت و تؤكد الحركة الاسلامية على تتبع كل الضالعين في ترويج الأكاذيب:
“إن حزب حركة النهضة يتابع باستنكار شديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم.
وتؤكد الحركة التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وأن تأخير البت فيها طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري.
كما تجدد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده”.
شارك رأيك