في إطار تواصل اعتصام الغضب 2 من أجل المطالبة بتفكيك منظومة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع غسل الأموال وقطع دابر الفساد السياسي المتسبب في تزوير إرادة الناخبين،
وعلى إثر الإطلاع على القائمة المنشورة على موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمتضمنة أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية، فإن الحزب الدستوري الحر:
1- يستنكر التقصير الكبير الذي يشوب أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتستر المفضوح على الأخطبوط الجمعياتي والسياسي المفرخ للإرهاب باعتبار خلو القائمة من أي ذراع جمعياتي إخواني يرتع في البلاد رغم ثبوت نشاط عديد الجمعيات والتنظيمات السياسية التي تنشر الفكر الظلامي المتشدد وتصنع الإرهابيين باعتراف هؤلاء أنفسهم.
2- يدين العشوائية التي اتسمت بها قرارات الإدراج بالقائمة المذكورة وعدم توضيح وضعية المصنفين فيها وتحركات الدولة ضدهم والمسارات الإدارية والقضائية المتعلقة بكل منهم إضافة إلى التأخير الكبير في اتخاذ قرارات الإدراج الذي يصل إلى عدة سنوات بالنسبة لبعض الإرهابيين الخطيرين المعروفين منذ 2012 مما خول لهؤلاء مواصلة إجرامهم داخل وخارج الوطن والإساءة لصورة بلادنا بين الأمم.
3- يستغرب من تعمد عدم إدراج كل أسماء الإرهابيين وانتقاء البعض دون الآخر رغم تورطهم في نفس الملفات مما يفسح المجال لغير المدرجين لمزيد التحرك بأريحية ويدعو اللجنة لتوضيح أسباب هذا المنهج المعتمد.
4- يندد بصمت السلطة على إعادة إنتاج منظومة مدرسة الرقاب من خلال تمكين أحد أقارب مدير المدرسة الذي كان هو نفسه من بين المدرسين بذلك الوكر الخطير من قيادة جمعية ثانية بالرقاب موجهة للأطفال والنساء والرجال تحت غطاء تحفيظ القرآن مما يشكل خطرا داهما جديدا ضد الأجيال القادمة.
5- يستهجن عدم تجميد أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني الأجنبي الذي يضخ مبالغ طائلة دون أي رقابة على مسالك صرفها واقتصار قائمة تجميد الأموال المعلن عنها من قبل اللجنة على أسماء مجهولة دون بيان قيمة المال المجمد ومصادره والشبكات التي تضخه وتوفره لأولئك الأشخاص.
6- يعلم الرأي العام أنه توجه بمراسلة إلى السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة احتجاجا على سياسة السلطة التونسية الراعية للإرهاب مما جعل بلادنا منذ 2011 إلى حد هذه الساعة “جنة إرهابية” يسهل فيها تحرك الإرهابيين وتمويلهم وتهديدهم للأمن القومي التونسي.
7- يحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال وحكومته المعينة بموجب الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 مسؤولية مخالفة قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال مكافحة الإرهاب وعدم حفظ أمن البلاد والتخاذل في مواجهة قوى الظلام والتستر عليها وتسخير إمكانيات المجموعة الوطنية لحمايتها مقابل هرسلة واستهداف الحزب الذي يعتبر مكافحة الإرهاب أولوية وطنية قصوى لا يمكن بدونها إجراء أي إصلاحات إقتصادية واجتماعية أو استجلاب استثمارات تقلص من البطالة والفقر.
شارك رأيك