الاستشارة الوطنية الرقمية انطلقت منذ 1 جانفي 2022 في كامل البلاد التونسية عبر البوابة الرقمية e-istichara.tn و بالرغم من كل المؤاخذات التي عبر عنها الكثير من الفاعلين السياسيين و الخبراء الملاحظين من حيث شرعية العملية و مدى قدرة المواطنين على التعاطي معها فإن المبادرة تعد فرصة لا يجب التفريط فيها لرأب الصدع بين المواطن و المسؤول السياسي و ذلك بتوفير مشاركو مواطنية مباشرة في صنع القرار.
بقلم مرتجى محجوب
يتوجب أولا أن تلج البوابة الألكترونية عبر *1712*ب ت و# حتى تطلع على الأسئلة المطروحة و المحتوى بصفة عامة، وفي هذا الإطار، أشير بداية أن الاستشارة و علاوة على الأسئلة المصاغة بطريقة سلسة و مبسطة يمكن أن تفهمها شرائح واسعة من المشاركين. والملاحظ هو مساحة التعبير الحر الممنوحة و التي تمكن كل من يحمل مقترحا خارج الأسئلة المطروحة من كتابته و تبليغه بكل حرية.
من ناحية أخرى فالاستشارة بالفعل فرصة تاريخية، تمكن المواطن من تبليغ رأيه في مسائل دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية… بطريقة مباشرة و دون المرور بوساطات تمثيلية مثل الأحزاب و الجمعيات التي تشهد قطيعة مخيفة مع عموم الشعب الكريم.
كذلك، يتوجب الإشارة بأنه يمكن اللجوء لأقرب دار شباب لمن لا يملك تدفقا للأنترنت أين سيجد المؤطرين الفنيين الموضوعيين و المحايدين…
كما أني متأكد في الأخير أن أراء جميع المشاركين ستحظى بأقصى درجات الاهتمام و الأخذ بعين الاعتبار، فلا تترددوا في المشاركة في تحديد مصير و مستقبل وطن عزيز و عصي على كل محاولات الإختراق و الخيانة و التطويع.
شارك رأيك