ردا على الرئيس سعيد بخصوص المنح و الامتيازات، المجلس الأعلى للقضاء يرفض “حملات التشويه ضد أعضائه”

على اثر انعقاد جلسته العامة اليوم الجمعة 21 جانفي 2022، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا للرأي العام يوضح من خلاله في 4 نقاط موقفه النهائي.

و دعا المجلس الأعلى للقضاء القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، كما أدان التدخل في عملهم وحملات الضغط والتشويه الممنهج ضدهم والمس من اعتبارهم، خاصة المتعهدين بقضايا جارية بما يعرض سلامتهم للخطر ويُقوض الثقة في أعمالهم.

و نبه المجلس الاعلى للقضاء في نفس البيان إلى خطور المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية عبر إصدار المرسوم الرئاسي الذي وضع حدا للمنح والامتيازات الخاصة بأعضاء المجلس.

وشدد المجلس الأعلى للقضاء على أنه سيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء.
جاء هذا البيان كرد على المرسوم الرئاسي الذي أصدره منذ يومين لوضع حد لامتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
و في ما يلي نص البلاغ الرئاسي:
“ختم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود”