في جملة من التدوينات المتتالية نشرها اليوم الخميس 27 جانفي 2022 على حسابه الخاص بالفايسبوك، عبر الناطق الرسمي عن التيار الشعبي، محسن النابتي عن موقفه الرافض كليا لممارسات جماعة الاخوان الممثلين خاصة في حركة النهضة الاسلامية و من معهم من شلة أحزاب الفساد و التهريب و الهاربين منهم الى الخارج خوفا من المحاسبة و الحاضرين في جلسة افتراضية غير قانونية.
و في ما يلي التدوينات تباعا:
- “دولة تحترم نفسها لا تسمح بمهزلة مثل الحاصلة الآن حيث مواطن فيها ينتحل صفة رئيس برلمان منحل او مجمد حتى ويستدعي مطلوبين للعدالة ومجموعة من الفارين للخارج في جلسة افتراضية ويسميها جلسة برلمانية وقنوات تبث فيها…لا يوجد خطر داهم على الأمن القومي وعلى وحدة الدولة أكثر مما أتاه المواطن راشد الغنوشي اليوم حيث دشن فعليا ولو افتراضيا ازدواجية المؤسسات”،
- بلاد فيها سميرة الشواشي عاملة مشطة وتخاطب في الجيش وتدعوا فيه لحماية الدستور والجزيرة تبث مباشر والله بلاد حالها يبكي الحجر …”،
- دعوة البرلمان المنحل للانعقاد ..مرة أخرى راشد الغنوشي لن يتورع في تقسيم البلاد ؟
قلتها سابقا وأعيدها لو يجد الاخواني الغنوشي ثغرة في الداخلية او الدفاع وتأمين ولو كلم2 يعقد فيه جلسات برلمانه المنحل ويشكل حكومة ويمارس سلطات موازية للسلطات الشرعية فلن يتورع.
هذه قناعة عندي فالغنوشي لا يمكن أن يتصرف ويفكر خارج عقيدة واستراتيجية التنظيم العالمي للاخوان،وهي اقامة حكم الجماعة ولو على جزء من تراب الوطن فالوطن ليس الا حفنة من التراب العفن في عقيدتهم،ودعواته المتكررة اخرها دعوة في ما سماه عيد ميلاد الدستور ما هي الا محاولات يائسة لايجاد ثغرة لتقسيم مؤسسات الدولة واعلان سلطة موازية والبحث لها عن مقر ولو على جزء من تونس واعتراف ولو جزء من المجتمع الدولي …
لذلك لا حل الا في المحاسبة وفرض سيادة القانون نهائيا وهذا لن يتم دون استكمال تحرير المؤسسات والا سنبقى نراوح في الأزمة الى ما لا نهاية وهي استراتيجية الاستنزاف التي ينفذونها”.
شارك رأيك