عرَض التلفزيونُ العربيُ تحقيقاً وثائقياً عن الأموال التونسية المهرّبة، التي استولى عليها الرئيسُ المخلوعُ زين العابدين بن علي وعائلتُه وأصهارُه طوال سنواتٍ من حكم البلاد، وتضمن التحقيقُ رحلةَ بحثٍ في حجم الأموال والممتلكاتِ المنهوبة التي توزّعت على عِدَّة بلدان. فيديو.
ويكشِف المسارَ الذي سارت فيه الإداراتُ التونسيةُ المتعاقبةُ بعد الثورة لاسترداد تلك الأموال وكيف فشَلت في ذلك، كما يكشف التحقيقُ حجمً النفوذ الذي تمتّع به أصهارُ بن علي وعائلتُه داخل أروقة الدولة وهذا ما مكنّهم من الاحتفاظ بأغلبِ تلك الثرواتِ بالإضافة إلى تعطيلِ المسار القضائيِ الساعي لاسترداد تلك الأموال.
من بين الشخصيات التي تتَبّعَ التحقيقُ مسارَ استرداد ممتلكاتها كان مروان مبروك، صِهرَ الرئيس بن علي، إذ يكشِف الفيلمُ عن الدور الذي قام به الرئيس الفرنسيُ إيمانويل ماكرون للتأثير على حكومة يوسف الشاهد من أجلِ رفعِ طلب التجميد المفروضِ من الاتحاد الأوروبي على ممتلكاتِ مبروك، وهو ما حدَث بالفعل.
وقد حصل فريقُ التحقيق على وثيقة سرية تكشف قيامَ حكومة يوسف الشاهد في نوفمبر من العام 2018 بمراسلةِ الاتحاد الأوروبي في بروكسل عبْر سفارتها هناك، من أجل رفعِ قرار تجميدِ الأموال عن مروان المبروك وهو الأمرُ الذي استجاب له الاتحادُ نزولاً على رغبة الحكومة التونسية.
خلال التحقيق، حصَل فريقُ العمل على عدة وثائقَ يُكشَفُ عنها لأول مرة، من بينها محضرُ اجتماعٍ ضم المحامِيَ ارنيكو مونفريني الذي كلّفته الدولةُ التونسيةُ لمتابعة ملفِ الأموال في سويسرا مع فريقٍ من الرئاسةِ التونسية عامَ 2013، يكشف فيه تفاصيلَ عن عدم جِدّية تعاونِ المؤسسات السويسرية مع تونس، وكشف مونفريني في الاجتماع عن النفوذ الذي تمتَع به “المحافظون” في الحكومة.
ضمَّ التحقيقُ مقابلاتٍ مع عددٍ من الشخصيات القريبة من مِلف أموال الرئيس التونسي الراحلِ وعائلته، من بينهم محامي الرئيس منير بن صالح وحاتم العشي، وزيرُ أملاك الدولة التونسية السابق، و أحمد صواب، القاضي السابقُ في المحكمة الإدارية، الذي استقال من “لجنة المصادرة” التي كانت معنيّةً بتتبع مسار الأموال المنهوبة واستردادِها على أثَر النفوذ الذي تمتّعت به عائلة بن علي وأصهارُه إلي الحد الذي مكنّهم من الحفاظ على أغلبِ تلك الممتلكات خارجَ تونس.
شارك رأيك