دعت حركة النهضة إلى التظاهر يوم 6 فيفري تضامنا مع القيادي البارز بالحركة ووزير العدل الأسبق، نور الدين البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر الماضي بقرار من وزير الداخلية، داعية السلطات إلى الإفراج الفوري عنه.
وقالت الحركة في بيان إنّها: ”تدعو للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري في شارع الثورة تضامنا مع الأستاذ نور الدين البحيري وكل المحتجزين قسريا، ورفضا للانتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور.’
من جهة أخرى، حمّلت النهضة، في البيان نفسه، ”السلطة القائمة” (رئيس الجمهورية وحكومة نجلاء بودن) ”المسؤولية الكاملة ” لتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، متهمة إيّاها باللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي، حسب البيان.
واستنكرت الحركة ”بشدة” محاولات السلطة التنصل من المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعميق الأزمة السياسية والبحث عن شماعة تعلق عليها عجزها في إدارة البلاد وفشلها في تحقيق الوعود بالإنقاذ رغم إلغاء البرلمان وتعليق الدستور وتجميع كافة السلط، وفق نصّ البيان.
ودعت إلى إنهاء الحالة الاستثنائية، التي أعلنها سعيّد يوم 25 جويلية وأعقبها بمرسوم 117 في 22 سبتمبر جمع بموجبه السلطتين التنفيذية والتشريعية بين يديه.
دعت إلى ”استئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا بات حتميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير”.
شارك رأيك