إنّ اتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وعلى إثر صدور المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 والمتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، يهمّه أن يتوجّه للقضاة الماليين ولعموم القضاة وللرأي العام بالبيان التالي:
أوّلا: يذكّر الاتحاد بموقفه المضمّن ببياناته السابقة في خصوص أزمة المجلس الأعلى للقضاء، وتمسّكه بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء باعتبارها ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية،
ثانيا: يؤكّد الاتحاد على أنّ موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية مع مراعاة خصوصية محكمة المحاسبات من حيث مهامّها القضائية والرقابيّة.
ثالثا: يعتبر أن المرسوم المذكور يمثّل تدخّلا مباشرا في السلطة القضائية وضغطا على القضاة، كما أنّه لن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء،
رابعا: يمثّل المرسوم تراجعا عن مكتسبات السلطة القضائية وخاصّة في الفصول 9 و19 و20 منه، حيث مسّ من الحقوق النقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهنيّ للقاضي (من الانتداب إلى الإعفاء) في تبعيّة للسلطة التنفيذية.
خامسا: يؤكّد الاتحاد أنّه ثابت على موقفه في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة الماليين.
عن المكتب التنفيذي لاتّحاد قضاة محكمة المحاسبات
الرئيس وائل الحنفي
شارك رأيك