في البلاغ التالي الذي نشره اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 المعهد الوطني يفند الإشاعة التي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي حول ما سمي بضغوطات مورست عليه لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية. و يقدم توضيحات أخرى…
نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات جاء فيها أن المعهد الوطني للإحصاء مورست عليه ضغوطات لغاية تغيير عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية الالكترونية.
وإذ يفنّد المعهد هذه الإدعاءات، فإنه يهمّه إنارة الرأي العام بجملة من التوضيحات:
• لا يُخوّل للمعهد الوطني للإحصاء المشاركة في عمليات جمع بيانات خارج المسوح المدرجة ببرنامجه الإحصائي. علاوة على ذلك، فإن أي بيانات فردية يجمعها المعهد تكون محمية بالسر الإحصائي ولا يمكن نقلها إلى أي طرف ثالث.
• يقوم المعهد الوطني للإحصاء بإنتاج ونشر الإحصاءات الرسمية بشكل مستقل ووفقًا للمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية للمهنة. وتجدر الإشارة في هذا السياق انه لا وجود لأي تأثير أو تدخل في شأن مهام المعهد من قبل وزارة الاشراف.
• يسعى المعهد الوطني للإحصاء بمساندة رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف لإيجاد الحلول العاجلة لتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن الذي يشهده المعهد منذ أسابيع واستئناف السير الطبيعي للأشغال في أقرب الآجال لتفادي مزيد التأخير في انتاج ونشر الاحصائيات الرسمية.
شارك رأيك