في بيان صادر عنها اليوم الاثنين 14 فيفري 2022، أوضحت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة
الشبان المجتمعة بمقرها بقصر العدالة بتونس موقفها على خلفية حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم يتعلق بتنصيب هيئة وقتية تحل محله. و جاء ما يلي في بيانها المنشور على صفحتها الاجتماعية و الممضى من لدن رئيسها مراد المسعودي:
“وإذ تستحضر نضالات القضاة التونسيين في إطار جمعية القضاة الشبان التي تأسست في 12 نوفمبر1971 وتحركاتها الميدانية منذ شهر فيفري 1976 وإحالة مناضليها على مجلس التأديب، ثم دخولها في إضراب خلال يومي 11 و 12 أفريل 1985 وصدور قرار حلها في 15 أفريل 1985.
وإذ تستحضر كذلك انقلاب نظام المخلوع على جمعية القضاة التونسيين سنة 2005 وغلق مقرها بقصر العدالة بتونس.
وإذ تذكر الرأي العام بانقلاب الحزب الاشتراكي الدستوري على منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1985 والاستيلاء على مقراته وتنصيب ما يعرف بـ « الشرفاء » المنصّبين من طرف النظام البورقيبي ، وما تعرض له الإتحاد سنة 2005.
وإذ تذكر أيضا بما تعرضت له الرابطة التونسية لحقوق الانسان من مضايقات زمن المخلوع ومنع الرابطة من عقد مؤتمرها بموجب حكم قضائي ، ثم منع انعقاده مرة ثانية خلال شهر ماي2006 على خلفية شكاية مقدمة من أعضاء تابعين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي .
فإنها تتوجه للقضاة والرأي العام بما يلي:
1-تتمسك بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتعتبر المجلس المؤقت مجرد “بناء فوضوي” لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري .
2- تتمسك بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى “بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت “لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات .
3- تحذر من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء وتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.
4- تعبر عن عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين.
5- تعبر عن استغرابها الشديد من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج .
6- تندد بتوجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدافي ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية.
7 – تؤكد أن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان “معول هدم ” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية .
8-تندد بتعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض.
9 – تقرر مراسلة مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية و يسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب(ACHPR) يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر .
10 – تؤكد اجتماع مجلس القضاة الشبان : الهيكل التمثيلي في الجمعية وإقراره مبدأ الاضراب المفتوح بالإجماع وتكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله و الالتزام به ، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه.
11 – تدعو كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى الإعتصام بالوحدة والرد بقوة عل هذا المرسوم واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته”.
شارك رأيك