جاء في بلاغ لوزارة تكنولوجيات الإتصال أنّه تمّ إنهاء مهام السيد جمال الزنكري المدير العام للوكالة الفنية للإتصالات، وذلك إبتداء من تاريخ 16 فيفري 2022. هذا الاعفاء أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد 20 فيفري 2022، ينشر منجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات و الاتصال سابقا لمدة سنتين و نيف (من ديسمبر 2011 الى جانفي 2014) تدوينة على صفحات التواصل الاجتماعي حول انهاء مهام المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات، تزامنا مع ما تم التصريح به خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و أثارت موضوع “تجسس أحد مشغلي الهواتف و تغيير معطيات”.
في ما يلي ما كتبه منجي مرزوق:
“
“تفاعلا مع ما كُتب اثر اعفاء المدير العام للوكالة الفنية للاتصالات.
الوكالة الفنية للاتصالات تكوّنت سنة 2014 في حكومة المهدي جمعة وعيّن مديرها العام الذي أشرف عليها منذ ذلك الوقت.
الذي حصل في 2013 هو العمل على وضع اطار قانوني ينظم المراقبة القانونية ويقطع مع ممارسات نظام بن علي الذي كان يستعمل الوكالة التونسية للانترنت ATI.
وكان الهدف هو وضع اطار قانوني يرتكز على القانون الذي ينظم عملية المراقبة، ووكالة تنفيذية تدير الاذون القانونية، وهيئة تشريعية قضائية تراقب الوكالة.
حسب علمي لم تُكمل الحكومات المتعاقبة منذ 2014 الاطار القانوني ولم تُحدث هيئة تشريعية قضائية (قاض، ونائب، وخبير في الاتصالات) لمراقبة وكالة الاتصالات الفنية.
ربما يشرح الوزراء الذين اشرفوا على الوكالة الفنية للاتصالات أسباب عدم اكتمال الاطار القانوني وكيفية ادارة الوكالة خلال اشرافهم.
استئناسا بافضل التشريعات الدولية، المطلوب هو اعتماد اطار قانوني بعناصره الاساسية الثلاثة (وكالة تنفيذية، وهيئة تشريعية-قضائية، وقانون ينظم نشاطهما)، يحمي الامن الوطني السيبرني ويضمن الحقوق ويمنع التجاوزات”.
شارك رأيك