تونس : الدستوري الحر يرشح عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة

​

ننشر فيما يلي نص اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر المنعقد يوم السبت 19 فيفري 2022. و مما جاء فيها ترشيح رئيسته عبير موسي إلى الانتخابات الرئاسية القادمة و يحذر الرئيس قيس سعيد “من أي محاولة لاستهداف قيادته ومناضليه واستعمال النفوذ والسلطة قصد التضييق على نشاطه وعرقلة عمله أو اتخاذ أي اجراء لإقصائه والإضرار بحقوقه المكتسبة”,

إثر التداول في الشأن العام الوطني واستعراض الوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي الذي تعيشه البلاد والمنذر باقتراب انفجار اجتماعي قد يهدد الأمن القومي والسلم الأهلية ويخدم قوى الظلام والفوضى،

ومن منطلق المسؤولية وروح الوطنية التي تقتضي الإسراع في إرساء مؤسسات دستورية منتخبة ومستقرة قادرة على الشروع في تنفيذ برنامج إنقاذ وطني كفيل بحلحلة الضائقة المالية العميقة التي تتخبط فيها تونس،

وأمام تعنت رئيس سلطة تصريف الأعمال وتعمده الزج بتونس في مخاطر ومتاهات لا حاجة للشعب التونسي بها مقابل التخاذل والتراخي في تحقيق المطلب الأساسي الذي برر فرحة المواطنين بقرارات 25 جويلية 2021 والمتمثل في تفكيك منظومة الاخوان ومكافحة أذرع الفساد السياسي والمالي،

فإن اللجنة المركزية الموسعة للحزب الدستوري الحر المنعقدة يوم السبت 19 فيفري 2022 تعلن:

· تمسك الحزب بثوابت دولة القانون والمؤسسات ومبادئ الجمهورية المدنية التي تقوم على المواطنة والتلازم بين ضمان حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية وحقوقه المدنية والسياسية،

· التزام الحزب بخيار الديمقراطية والتعددية والتفريق بين السلط والتوازن بينها ومناهضته المطلقة لكافة تيارات وأجنحة الإسلام السياسي التي تشترك في هدف إرساء الحكم الفردي المطلق وفرض منهج الولاية وحكم الخلافة وترمي إلى التراجع عن النموذج المجتمعي التونسي وضرب الحقوق المكتسبة للمرأة.

· رفض الحزب تزكية أي مسار يدوس على حقوق التونسيين ويضيق على الحريات العامة أو الفردية ويكرس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزور إرادته مهما كانت التعلات المقدمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة،

· تمسك الحزب بحقه في خوض كافة المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية واعتبار وصوله إلى الحكم واجبا وطنيا لتنفيذ برنامجه الإصلاحي في كل القطاعات وتحذر رئيس سلطة تصريف الأعمال من أي محاولة لاستهداف قيادته ومناضليه واستعمال النفوذ والسلطة قصد التضييق على نشاطه وعرقلة عمله أو اتخاذ أي اجراء لإقصائه والإضرار بحقوقه المكتسبة،

· التفاف قيادات وقواعد الحزب حول رئيسته الأستاذة عبير موسي التي أثبتت جدارتها في تولي المسؤولية الأولى داخل هياكله ونجحت في رص الصفوف ومواجهة الصعاب والإجماع على ترشيحها لتمثيله في الانتخابات الرئاسية القادمة،

تؤكد:

· إدانة توجه رئيس سلطة تصريف الأعمال نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الإستثنائية بغاية تسهيل تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة،

· عدم الاعتراف بأي نتائج تنبثق عما يسمى “الاستشارة الالكترونية” مع الحرص على مواصلة مقاضاة المشرفين عليها من أجل إهدار المال العام ومخالفة التراتيب الإدارية والإضرار بالإدارة وتدليس إرادة المواطنين ومتابعة الشكايات المقدمة من الحزب في الغرض،

· رفض تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي،

· عدم شرعية أي نصوص يصدرها الحاكم بأمره استنادا إلى مقتضيات الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 تتعلق بالنظام السياسي وتمس بجوهر المنظومة الانتخابية،

· عدم شرعية الإستفتاء المعلن عنه شفاهيا لتعارض الرزنامة المعتمدة مع الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي الساري المفعول حاليا فضلا عن عدم توفير الاليات القانونية لإطلاع الشعب التونسي على النصوص التي ستصاغ في الغرف المظلمة وعدم تمكينه من مناقشتها وتعديلها مما يحرمه من التعبير على موقفه عن دراية مسبقة ومعرفة تامة بخفايا النصوص الذي سيستفتى بشأنها ويعتبر تدليسا ممنهجا،

· عدم شرعية أي انتخابات مؤسسة على التزوير المسبق والمفضوح لإرادة الناخبين كما ذكر أعلاه،

تطالب بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة حسب الآجال الدستورية وتجدد استعداد الكتلة البرلمانية للحزب لتسهيل هذه العملية مع التذكير بضرورة:

· تنقية المناخ الإنتخابي عبر تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية وتحويل ملفاته إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الناشطة لغايات سياسية وتطبيق القانون ضدها ووقف نزيف كل أشكال التحيل عبر توجيه الرأي العام بنتائج سبر آراء مغلوطة وضرب مبدأ تكافئ الفرص في النفاذ إلى وسائل الإعلام.

· تفعيل القانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بــ:

– إعادة النظر في الجهاز التنفيذي.

– الشروع في إحداث هيئات فرعية ومكاتب اقتراع جديدة مع فتح الباب للاعتراضات وفسح المجال للتثبت من حياد أعضائها في آجال معقولة.

– مراجعة النظام الأساسي لأعوان الهيئة عند الاقتضاء لتحقيق النزاهة وضمان الحياد.

تدعو هياكل الحزب للشروع في التعبئة العامة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 مارس 2022 للدفاع عن الدولة وإنقاذ الشعب التونسي من الخصاصة والفقر ومخاطر الاحتقان الاجتماعي والانهيار المالي.