في البيان التالي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022، المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو السلط المعنية في تونس إلى “وضع حدّ للتطرّف الديني في المؤسسات التربوية”، كما يدعو إلى “تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية”.
تمّ صبيحة يوم السبت 19 فيفري بإعدادية حليمة الشعبوني بعقارب من ولاية صفاقس طرد تلميذة، مُتألّقة في دراستها، تبلغ من العمر 13 سنة، بتعلّة ارتدائها للباس “مُثير ومُغري”، علما بأن لباسها كان تونسيّا عاديّا، لكنه لم يكن ذلك اللباس الطائفي الذي يسعى المُتطرّفون الدينيّون إلى فرضه على شبابنا. ولقد أُجبرت الفتاة على العودة إلى المنزل لتغيير ثيابها لتتمكّن من إجراء الامتحان المُبرمج في ذات اليوم.
أمام هذا الحدث الخطير، فإن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة :
– يُندّد بشدّة بهذا التجاوز المخجل ويستنكر ما أقدم عليه القيّم العام للمعهد وبقية القيّمات العاملات فيه، وهو إجراء مخالف للقانون ومُسيء لشبابنا، ولا سيما منهم الفتيات اللاتي يُعانين من النظرة الدونية الذكورية للمُتطرفين دينيّا، هؤلاء الذين ينظرون إلى الفتيات، بمن فيهن من هنّ في سن الطفولة، كمجرد سلع جنسية.
– يُطالب وزارة التربية بالقيام عاجلا باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الجناة في هذه القضيّة وإحالتهم على العدالة بسبب الاعتداء المعنوي على طفلة قاصر وعلى التمييز ضد المرأة، وبالعمل على ألّا تتكرر مثل هذه التجاوزات المهينة لشبابنا وللمرأة التونسية عموما. كما يدعوها إلى الحفاظ على الصبغة المدنية لمدرسة الجمهورية في مختلف مكوّنات قطاع التربية.
– يُطالب وزارة المرأة والطفولة بفتح تحقيق حول معاملة بناتنا في المدارس من طرف المتشددين دينيّا، وبالاعتناء النفسي بهذه التلميذة، المتميّزة في دراستها، إثر الصدمة التي لحقتها في المعهد.
– يدعو إلى تكوين لجنة وطنية للتحقيق في التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها المتطرفون والمتشبّعون بالفكر الداعشي في المدارس التونسية بمختلف مراحلها، محاولة منهم للقضاء على التعليم المدني المستنير.
شارك رأيك