في تصريح له اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022 لوسائل الاعلام، قال بدر الدين الڨمودي النائب عن حركة الشعب في البرلمان المجمدة أشغاله، أن “هناك شركة خاصة تلاعبت بالزيت النباتي منذ سنوات، من خلال الاستيلاء عليه وتصديره الى الخارج، وتم اثبات ذلك من خلال عمل رقابي قامت به الديوانة، مشيرا إلى أن هذه الشركة تقدمت بدعوى ضده على خلفية قيامه بهاته المهمة الرقابية”.
و أضاف لاذاعة الديوان أف إم ما يلي: “وكان بدر الدين القمودي قد قام بالتوجّه بسؤال كتابي لوزارة التجارة، بتاريخ 27 نوفمبر 2020، كشف فيها عن اسم هذه الشركة وكيفية تلاعبها بآلاف اللترات من الزيت النباتي المدعم يوميّا.
وبين القمودي “أن صاحب الشركة الذي ليس له ترخيص يقوم بخلط الزيت النباتي الصالح للاستهلاك بكمية صغيرة من الزيت المستعمل لاستخراج صنف من المحروقات الصديقة للبيئة (بيوديازال)، حسب الشركة، ويتم تصديره للخارج. وتقدر التحويلات يوميا بين 50 و70 ألف لتر يوميا، وقد تزامن ذلك مع فقدان الزيت النباتي المدعم من السوق، كما اتضح أن صاحب المصنع يحول كمية من الزيت الملوث ويصدّر الباقي على حاله وهو زيت صالح للاستهلاك”.
وتابع القمودي: “في إطار تضليل السلطات العمومية والرأي العام وبتواطؤ من أعوان الديوانة المتورطين في الجريمة، قدم صاحب الشركة تحليلا مغشوشا للزيت المحمول بالشاحنة التي حجزها عون الديوانة المرتقب انذاك، قام به مخبر خاص مشبوه، وقد تعهدت تفقدية الادارة العامة للديوانة بهذا الملف، لتخلص عند ختم البحث الى تورط عدد من الضباط وكل المتفقدين القائمين على تصفية التصاريح الديوانية منذ بدأ نشاط تلك المؤسسة”.
وأشار إلى أن المحكمة الابتدائية ببن عروس أدانت تلك الشركة إلى جانب تعهد القطب القضائي والمالي بتلك الجريمة التي كبدت الخزينة العامة خسارة تقدر بعشرات ملايين الدينارات”.
المصدر: الديوان إف إم
شارك رأيك