قال عضو الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة راسلت مؤخرا وزارة المالية من أجل توفير اعتمادات إضافية لنفقات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكد المنصري، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم السبت، أن الهيئة مستعدة لوجستيا وتنظيميا للمواعيد الانتخابية المقبلة التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في الأمر الرئاسي 117.
وبخصوص ضرورة تنقيح القانون الانتخابي الحالي، أشار المنصري إلى أن هذا التنقيح يجب أن يشمل الجرائم الانتخابية، وعلى رأسها التمويل الأجنبي واجال البت في النزاعات كالطعون في النتائج وغيرها، إلى جانب مسألتي العتبة وسبر الآراء.
وأبرز عضو هيئة الانتخابات ضرورة بعث دوائر خاصة بالمحاكم للبت في الجرائم الانتخابية، مبينا أنه وفق القانون الحالي يقع النظر في هذه القضايا مع جرائم الحق العام.
وشدد المنصري على ضرورة سن قوانين خاصة بمراقبة التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية، مضيفا أن باقي المؤسسات على غرار البنك المركزي والديوانة والبريد يجب أن تساعد الهيئة في مراقبة التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية.
ولفت إلى أن الهيئة سبق وأن طلبت مساعدة البنك المركزي لمراقبة التمويل الأجنبي في الانتخابات الفارطة ولم تجد أي تعاون.
وشدد المنصري على أن سن قوانين خاصة بمراقبة التمويل الأجنبي في الحملات الانتخابية يساعد على تنقية الحياة السياسية في البلاد.
كما شدد المنصري على ضرورة مراجعة مسألة سبر الآراء لتفادي توجيه إرادة الناخبين مع ضرورة فرض إجبارية البطاقة الأمنية عدد 3 لحرمان أي شخص لديه سوابق عدلية من الترشح للانتخابات.
أما بخصوص إمكانية إسقاط قائمات انتخابية أو حل أحزاب سياسية خاصة إثر إعطاء رئيس الجمهورية الإذن للقضاء بفتح تحقيق في الجرائم الانتخابية المرتكبة في انتخابات 2019، أشار المنصري إلى أن هذا الأمر بيد دائرة المحاسبات.
وأكد المنصري أنه وفق القانون يتم إسقاط كل قائمة انتخابية في حال ثبت تلقيها تمويلا أجنبيا.
سنية البرينصي
شارك رأيك