في البيان المشترك التالي الذي أصدرته بتونس أمس السبت 26 فيفري 2022 عدد من المنظمات و الجمعيات التونسية تعبر عن رفضها لتنقيح المرسوم عــــ88دد لسنة 2011 المنظم لعملها و تندد بالتجاوزات القانونية الأخيرة التي تقوم بها رئاسة الجمهورية.
تتابع المنظمات النسوية والجمعيات الحقوقية الممضية أسفله، التي قامت على قيم النسوية وحقوق الإنسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تقوم بها رئاسة الجمهورية في ظل ترسانة المراسيم والأوامر التي تشرع للحكم الفردي لرئيس الجمهورية السيد قيس سعيد واستئثاره بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.
وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88، لا يسع المنظمات النسوية والجمعيات الحقوقية إلا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما آلت إليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.
تعبر الديناميكية النسوية والجمعيات الحقوقية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
لا يسع الديناميكية النسوية والجمعيات الحقوقية إلا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة. تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.
أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين إلى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه بتبني هذا المشروع و التوقيع عليه .
عاشت نضالات التونسيات والتونسيين…
المنظمات و الجمعيات الممضية للبيان :
.1جمعية أصوات نساء
.2الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
.3جمعية بيتي
.4جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
.5جمعية المرأة والمواطنة للكاف
.6جمعية توحيدة بن الشيخ
.7جمعية كلام
.8جمعية أمل للعائلة والطفل
.9جمعية مسارات نسائية بجندوبة
.10جمعية جسور بالكاف
.11البوصلة
.12المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
.13الشبكة الأور ومتوسطية للحقوق
.14المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
.15منظمة محامون بلا حدود
.16الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
.17مبادرة موجودين للمساواة
.18المفكرة القانونية
.19مراقبون
.20جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
.21الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات
.22الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
.23جمعية لا سلام دون عدالة
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.24
.25جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية عين دراهم-ببوش
.26جمعية الكرامة للحقوق والحريات
.27جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد
.28جمعية ريحانة بجندوبة
.29جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي
.30جمعية الكرامة للحقوق والحريات
.31منظمة “الخط”
.32جمعية شمس
.33منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
.34جمعية المساءلة الاجتماعية
.35 تونس تجمعنا
شارك رأيك