رسميا، افلاس أول بنك تونسي بعد ايقاف نشاطه و غلقه اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بالقوة العامة التي منعت أعوانه و إطاراته من دخول مقره المركزي. بدر الدين الڨمودي، النائب عن حركة الشعب بالبرلمان المجمدة أشغاله، يكتب على صفحته الرسمية بالفايسبوك ما يلي:
“صيحة فزع
لا لتصفية البنك الفرنسي التونسي
نعم لملاحقة اللصوص الذين نهبوا امواله
نعم لمحاسبة جميع المتواطئين في هاته الجريمة
تعتبر قضية البنك الفرنسي التونسي أكبر قضية فساد في تاريخ البلاد التونسية، حيث أن القائمين على البنك قد تسببوا في افلاسه بسبب إسناد القروض دون ضمانات.
المؤلم ان الجناة لم تقع محاسبتهم الى اليوم رغم الكارثة المالية التي تسببوا فيها
خزندارات تونس الجدد نهبوا اموال البنك الفرنسي التونسي من خلال تمتعهم بقروض بلا ضمانات ولم يتم استخلاصها نتيجة تقصير متعمد من القائمين على هاته المؤسسة تحت غطاء سياسي مكشوف من العصابات الحاكمة اي تصفية للبنك في هاته المرحلة ستكون له نتائج مدمرة على عملية استخلاص الديون من جهة وعلى النزاع القائم بين الدولة التونسية والمجموعة الاستثمارية ABCI الذي لازال مستمرا، اضافة الى تداعيات عملية التصفية على حرفاء المؤسسة البنكية واعوانها”.
شارك رأيك