قامت القوات الأمنية اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بغلق البنك الفرنسي التونسي و منع موظفيه من الدخول، و أكد غسان القصيبي المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل الغلق رسميا للبنك.
و كان نور الدين الطبوبي قد استقبل صباح اليوم أعضاء الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية و النقابة الاساسية للبنك الفرنسي التونسي للنظر في الملف الاجتماعي للموظفين، و أصدر الاتحاد بلاغا يعلن من خلاله عن مصيرهم. هذا و قد أكد الأمين العام المساعد فاروق العياري من جانبه انه سيتم توزيع و ادماج اعوان و اطارات البنك الفرنسي التونسي على بنوك أخرى.
و في تصريح لموزاييك، قال نعمان الغربي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية صلب الاتحاد التونسي للشغل، “أنه سيكون لغلق البنك الفرنسي التونسي تداعيات سلبية على صورة تونس حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية، مضيفا بأن هذا الملف فيه أشياء خطيرة”، داعيا إلى إيجاد حل مع مالك البنك أو ممثليه لتفادي كل الاشكاليات و مطالبا الدولة بعدم التفريط في قضية البنك لأنه في حال خسرت القضية ضد البنك الفرنسي التونسي الموجودة لدى هيئة التحكيم الدولية فستكون مجبرة على دفع تعويضات بألاف المليارات.
و تابع الغربي تصريحه لموزاييك، مشيرا على أن ما يهم الطرف النقابي هو الملف الاجتماعي وهو ما تم الحسم فيه مع رئاسة الحكومة والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية قائلا بأن موظفي البنك المغلق لن يبقوا
على قارعة الطريق وإنما سيواصلون عملهم بعد إدماجهم في بقية البنوك الموجودة في تونس، وفق ما أكده لهيبة خميري عن موزاييك.
و في تدوينة نشرها على صفحات الفايسبوك، كتب، متأسفا، الاقتصادي محسن حسن ما يلي: “إفلاس أول بنك تونسي بعد إيقاف نشاط البنك الفرنسي التونسي…
الدولة تقف عاجزة أمام أكبر ملف فساد مالي في تاريخ تونس …”
شارك رأيك