تعليقا على افلاس و غلق البنك الفرنسي التونسي أمس الاثنين 28 فيفري 2022، قالت القاضية روضة القرافي عبر تدوينة نشرتها، مساء اليوم غرة مارس على حسابها الخاص بالفايسبوك ما يلي:
“قرار تفليس البنك الفرنسي التونسي ضربة قاصمة للمالية العمومية وضمان للافلات من العقاب للذين انتفعوا بالقروض بدون ضمانات واستثروا على حساب المجموعة الوطنية.
لماذا لا تتابع الدولة قضية محاسبة هؤلاء المجرمين المنشورة أمام الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس؟ لماذا تختار الغاء ديونها ومستحقات التونسيين تجاه الفاسدين ؟ لماذا تختار تحميل التونسيين عبء تسديد الأموال الطائلة التي يتمتع بها اليوم ناهبو المال العام الذين ابتلعوا القروض والبنك معه.بوادر مطمئنة جدا على محاربة الفساد…. يا خيبة المسعى. يوم كأيام حزين…
شارك رأيك